بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
• فخامة رئيس الجمهورية؛
• معالي الوزير الأول؛
• السيد رئيس الجمعية الوطنية؛
• السادة رؤساء المؤسسات الدستورية؛
• السيد زعيم المعارضة الديمقراطية
• أصحاب المعالي الوزراء؛
• صاحب السعادة سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد في بلادنا؛
• السيد المدير العام للأمن الوطني؛
• السيد والي نواكشوط الغربية؛
• السيدة رئيسة المجلس الجهوي لنواكشوط؛
• السادة الضباط وضباط الصف والوكلاء؛
• السادة المدعوّون؛
• أيها السادة والسيدات؛
شرف لنا عظيم، أن نستقبلكم اليوم للإشراف على تدشين انطلاق مشروع "نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط" والمختبر الجنائي للشرطة. وهذا التدشين حلقة ضمن تدشينات عديدة تواكب تخليد عيد الاستقلال المجيد وتؤكد حجم الإنجازات الكثيرة التي ما فتئت تتوالى منذ توليكم مقاليد السلطة.
صاحب الفخامة،
إن هذين المشروعين، يشكلان ترجمة حية، لما تولونه للأمن عموما، وللأمن الحضري خصوصا، من بالغ الاهتمام.
فلقد أكدتم مرارا، أنه لا انتظام لحياة اجتماعية، ولا إمكان لبناء أو نماء، إلا في ظل أمن راسخ الأساس، يضمن سلامة الأفراد وممتلكاتهم، وقدرتهم على مزاولة أنشطتهم اليومية، في حرية وطمأنينة.
غير أن تحقيق مثل هذا الأمن في الوسط الحضري، يصبح يوما بعد آخر، أكثر صعوبة وتعقيدا، بحكم تسارع النمو الحضري واطراد انتشار الجريمة.
ولذا و عملا بتوجيهاتكم، حرص قطاع الداخلية، في إطار خطة عمله الاستراتيجية 2020-2024، على دعم قدرة الأجهزة الأمنية، على التكيف مع التجدد المستمر، لأشكال وأساليب الجريمة، مستعينا في ذلك، بتعزيز القدرات والمهارات المهنية لأفراد الشرطة الوطنية، ورفدهم بالتجهيزات، التقنية المتطورة، والملائمة.
وفي هذا السياق بالذات، يأتي إطلاق مشروعي نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط"، والمختبر الجنائي، الذين تشرفون، اليوم، صاحب الفخامة، على انطلاقهما.
فخامة الرئيس؛
أيها السادة والسيدات؛
إن مشروع "نظام الحماية، والمراقبة العمومية، لمدينة نواكشوط" ممول من حكومة جمهورية الصين الشعبية، بغلاف مالي يربو على ستةَ مليارات أوقية قديمة. وهو هِبة، مشكورة، من جمهورية الصين الشعبية الصديقة. وأنتهز الفرصة هنا، للتنويه بالتعاون الوثيق والتاريخي، بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية.
لقد جاء هذا المشروع، كجزء من جهود إصلاح وتحديث الأجهزة الأمنية، بهدف رفع مستوى الحماية العمومية، من خلال وضع بنية تحتية للمراقبة، والتواصل المندمج، في نواكشوط تحديدا. وذلك عبر نشر كاميرات مراقبة بالفيديو، تمكن من المراقبة الآنية للمناطق ، مع توفير القدرة على التدخل الفوري والفعال، بفضل نظام اتصال بين مصالح الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى.
وسيمكن هذا المشروع، من تحسين معالجة المعطيات ذات الطابع الأمني ، وكذلك من تسهيل التكفل بالطوارئ الأمنية، خاصة في المناطق ، كالأسواق الكبرى، والمصارف، وملتقيات الطرق الأساسية، والمداخل والمخارج الرئيسية للعاصمة.
ويشتمل هذا المشروع، من بين أمور أخرى، على:
- نظام لمراقبة العاصمة نواكشوط، يوظف 316 كاميرا عالية الدقة موزعة على 114 موقع.
ويتصل هذا النظام بمركز القيادة والمراقبة بالفيديو داخل المديرية العامة للأمن الوطني، والمديريات الجهوية، ومفوضيات الشرطة.
كما يوجد به نظام مشترك للاستجابة للطوارئ، ينسق عمل كافة المصالح المختصة ، كمراكز الصحة والحماية المدنية، علاوة على نظام اتصالات حديث وآمن، مستقل بالكامل عن شركات الاتصالات، يستخدم تقنية الجيل الرابع.
وقد تم تكوين طاقم متخصص، لإدارة هذ المشروع.
أما بخصوص المختبر الجنائي فإنه مختبر متكامل، يتكون من وحدة للبيولوجيا، والكيمياء، تستخدم معالجة DNA في إطار فحص العينات البشرية في مسرح الجريمة، ودراسة البصمات، ووحدة لفحص المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسموم ... وأخرى لمعالجة بقايا طلقات الأسلحة النارية، والذخائر. كما يعتمد المختبر على نظام آلي للبصمات.
وقد باشرت المديرية العامة للأمن الوطني، اكتتاب طاقم متكامل، من ضباط شرطة، متخصصين في الكيمياء، والبيولوجيا، والطب، والمعلوماتية. مع تأطير وتكوين مجموعة من ضباط الصف متخصصة في ميدان مسرح الجريمة.
فخامة الرئيس؛
أيها السادة والسيدات؛
لا شك أن هذين المشروعين سيكون لهما بَيِنٌ الأثر الإيجابي على عصرنة ومضاعفة فعالية أداء الجهاز الأمني، في مكافحة الجريمة، وضبط الأمن العام. فهما يشكلان، لبنة جديدة، في استراتيجيتنا الأمنية المندمجة، التي أرسيتم، صاحب الفخامة، دعائمها وحددتم مقاصدها.
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
