إعداد: المفوض الرئيس/ يحفظ ولد أعمر. المفوض / محمد المختار محمد المفتش / محمد عبد الله ولد أحمد. المفتش / محمد لمين ولد ماء العينين

 

دأبت الشرطة الوطنية علي تخليد عيدها الوطني الذي تم إقراره بموجب المرسوم رقم:110-85 الصادر بتاريخ: 22/ مايو 1985 والذي حدد يوم 18  دجمبرمن كل سنة عيدا وطنيا للشرطة.

هذا اليوم الذي أقر بناء على توصية من مجلس وزراء الداخلية العرب الذي طلب تخصيص يوم وطني للشرطة العربية، وقد حل هذا المرسوم محل المرسوم رقم: 84ـ051 الصادر بتاريخ:12-03-1984 والذي كان يحدد يوم 10 من ابريل كعيد وطني للشرطة.

 وللتعمق أكثر في ظروف نشأة الشرطة وتطورها وفهم الدور المنوط بها نعرض نبذة تاريخية عن الشرطة عموما والشرطة في موريتانيا على وجه الخصوص، وذلك حتى تتضح ماهية الشرطة والظروف التي اكتنفت تطورها من خلال التنظيم القانوني المؤسساتي والهيكلي البنيوي، ولكن قبل ذلك نعرض لتعريف الشرطة حسب المراجع التاريخية ونحدد مهامها الأساسية.

 

أولا: مفهوم الشرطة تاريخيا

عرف (الفيروز آبادي) في القاموس المحيط الشرطة لغة بأنها ( المختار من كل شيء، وشرطة كل شيء خياره وشرطة الفاكهة أطيبها، ويقال شُرَطيٌ وشُرْطيٌ منسوب إلى الشرطة والجمع شُرَطْ، وشرطة الجند البارزون فيهم المتصفون بالشجاعة والمختارون الذين يبدؤون القتال ويتهيئون للموت جهادا في سبيل الحق أو ينالون الشهادة).

أما الشرطة اصطلاحا فيقصد بها " مجموعة من مواطني البلد يأخذون على عاتقهم القيام بمهمة الأمن كوظيفة أساسية، في أي مجتمع يسعى إلى التحضر والاستقرار، فهم أداة الدولة لإقرار النظام العام".

 ففي المجتمعات القديمة حيث يسود النظام القبلي كانت وظيفة الشرطة تسند عادة إلى أفراد من أبناء القبيلة من بين المنتمين إليها وخصوصا من يتوسم فيهم المحافظة على مصالحها والغيرة على حرمتها.

وبعد ظهور الدولة تشكلت هيئات أسندت إليها مهمات الشرطة كحماية الأمن الداخلي وجباية الضرائب وغير ذلك من المهام.

فقد كانت بداية الشرطة في العالم تختلف من بلد لبلد مع وحدتها في الجوهر أحيانا كما أن لها مظاهر وحدة عالمية أكثر من أي جهاز ءاخر.

وفي عالمنا الإسلامي كانت نشأة الشرطة الأولي عمرية صلاحية أي نسبة إلي العمرين ابن الخطاب وابن عبد العزيز في شجاعتها بالحق والعدل ورحمتها بالضعفاء والمظلومين. وأحيانا في حنكتها وقوتها حجاجية أي نسبة إلي الحجاج ابن يوسف.

 

ثانيا:المهام الأساسية للشرطة

إن الاحتفال بهذا العيد فرصة سانحة للتعريف أكثر بهذا المرفق العمومي، وما يقدمه للمجتمع من خدمات هي أساس الحياة إن لم تكن هي الحياة.

 

هذه الخدمات تشمل التعاون بجدية وفعالية مع السلطات الثلاث في الدولة الحديثة من تشريعية وقضائية وتنفيذية.

 هذه الخدمات التي لا تقدر بثمن والمتمثلة في حماية الأمن العام والسكينة والصحة العموميين، وتأمين الأشخاص والممتلكات ومنع حصول القلاقل المخلة بالنظام العام والوقاية من الجريمة كمهمة أولى.

 وفي محور ثان هو السهر على تنفيذ القوانين وضبط المخالفات الجنائية والقيام بجمع الأدلة والبحث عن المجرمين وتقديمهم إلى السلطات القضائية المختصة.

وفي مهمة ثالثة غاية في الأهمية تعمل الشرطة على كشف واستباق كل خطر يمكن أن يهدد الأمن العام والمؤسسات والمصالح الأساسية للدولة وسيادتها الوطنية وتأمين إبلاغ السلطات الحكومية بكل فعل من شأنه أن يهدد الأمن الداخلي أو الخارجي للوطن.

 

ثالثا:نشأة الشرطة في موريتانيا :

 لم تسعفنا المصادر التاريخية بما يدل على وجود الشرطة في المجتمعات الموريتانية القديمة، أو على الأقل من يشار إليه باسم الشرطة في هذه المجتمعات في فترة ما قبل ظهور المستعمر.

 

فقد ظهرت البواكر الأولى وإرهاصات وجود هذا الجهاز مع المستعمر وخاصة مع بزوغ نجم الدولة والحصول على الاستقلال، وإن كان البعض يرى أن الإرهاصات الأولى لوجود الشرطة في موريتانيا بدأت سنة 1936 حيث عرفت هذه السنة اكتتاب أول شرطي موريتاني، وكان عون شرطة مساعد، ويسميه العامة في ذلك الوقت (آلكاتي)، وكانت مهمته تتمثل في حفظ النظام، وتلقي الشكايات ورفع الظلم البسيط.

 وكان أول من تولى المسؤولية عن الأمن الموريتاني مفوض شرطة عقدوي ، حيث حول هذا المفوض إلى مدينة أندر، التي كانت عاصمة لإدارة الشؤون الموريتانية.

 وقد تم افتتاح أول مفوضية في موريتانيا بتاريخ: 25/ يناير/1951 في انواذيبو(Port-tien).

ومع حصول الدولة على الاستقلال الذاتي كان لابد من إيجاد نواة لشرطة وطنية فكان المقرر رقم:025/ود بتاريخ:19يناير1959، والذي يقضي بإنشاء مصلحة للشرطة تابعة لوزارة الداخلية، وقد جاء في المادة الأولى من هذا المقرر:"تنشأ في موريتانيا مصلحة للشرطة الإقليمية مكلفة بضمان النظام العام والقيام باختصاصات الشرطة في المراكز الحضرية".

 ومن الجدير بالذكر أن الشرطة الإقليمية لم تنتقل إلى انواكشوط إلا بتاريخ: 25 فبراير1961 بعد ما كانت تدار شؤونها لبعض الوقت من مدينة سينلوي ثم فيما بعد من مدينة روصو الموريتانية، وكان أول نص ينظم سلك الشرطة في موريتانيا هو المرسوم رقم: 068/59 الصادر بتاريخ:23 يوليو 1959 المحدد للتنظيم الخاص بإطار الشرطة بموريتانيا.

 

رابعا:التنظيم القانوني المؤسسي للشرطة:

 لقد مر التنظيم القانوني المؤسسي للشرطة بالمراحل التالية:

 

1 ـ الشرطة الإقليمية:

حيث أنشئت الشرطة بموجب المقرر رقم: 25/بتاريخ 19/ يناير/ 1959 تحت إسم الشرطة الإقليمية، وجاء المرسوم رقم: 59- 068 بتاريخ: 23 يوليو 1959 ليحدد النظام الأساسي للشرطة وينشئ إطارا يتضمن مصالح شرطة فعلية، ونص على أن إطاره التنظيمي ينظم وفقا لقانون الوظيفة العمومية وأحكام نفس المرسوم، و ينص على أن اختصاص جهاز الشرطة يمتد على كافة التراب الوطني وفقا لقواعد الاختصاص النوعي والترابي.

 

2 ـ الأمن الوطني:

 حيث جاء القانون رقم: 265-69 بتاريخ: 26 يوليو 1969 ليحدد قواعد تسيير أشخاص إطار الأمن الوطني.

 

وقد تم تطبيق هذا القانون بمقتضى المرسوم رقم:403-69 بتاريخ: 10 دجمبر1969 المحدد للنظام الخاص لإطار الأمن الوطني.

 

ويلاحظ أن النصوص السابقة أسست لإطار أمن وطني مكلف بقضايا الشرطة العامة وحفظ النظام.

 

وظلت الشرطة تحمل نفس الاسم ( الأمن الوطني) وذلك في النصوص التي أعقبت ذلك، والتي من أهمها:

 

ـ الأمر القانوني رقم: 038/81 بتاريخ: 4 مارس 1981 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 265/69 بتاريخ: 26 يوليو 1969 المحدد لقواعد تسيير أفراد الأمن الوطني والذي نص في مادته الأولى على أن " الشرطة تشكل قوة شبه عسكرية تتبع مباشرة لوزير الداخلية".

 

وفي مادته الثالثة نص على أن "الشرطة تستثنى من تطبيق قواعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك نظرا لطبيعة مهامها الخاصة، فهي تخضع فقط لأحكام هذا الأمر القانوني والمراسيم المطبقة له"، والتي لم ترى النور.

 

ثم جاء بعد ذلك الأمر القانوني رقم: 028/86 بتاريخ: 11 فبراير 1986 والمتضمن للنظام الأساسي لأفراد الأمن الوطني، وقد نص في مادته الأولى على أن الشرطة (قوة عمومية شبه عسكرية تتبع لوزير الداخلية ) ، كما نص في مادته الثانية على أن " هيئة الشرطة تخضع لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية فيما لم يتعارض مع مقتضيات هذا الأمر القانوني، ويلاحظ في هذا الأمر القانوني أنه أعاد الشرطة إلى الخضوع لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية ، بعد أن ظلت خارجة عنها لسنوات عدة ، إلا أن المراسيم المطبقة لهذا الأمر القانوني لم تخرج إلى حيز الوجود.

 

وقد تم إلغاؤه بالقانون رقم: 026- 95 الصادر بتاريخ: 30 دجمبر 1995 والمتضمن النظام الأساسي الخاص بأفراد الأمن الوطني، والذي ألغي هو الآخر بموجب القانون رقم: 023-2009 الصادر بتاريخ: 07 ابريل 2009 والمتضمن النظام الخاص بعمال الشرطة الوطنية.

 

3 ـ الشرطة الوطنية:

 

ثم جاء بعد ذالك القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والمتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، مشكلا إطارا تنظيميا جديدا متميزا عن النصوص التي سبقته، وإن كان يشبه إلى حد بعيد الأمر القانوني رقم: 038/81، حيث يتفقان على إخراج موظفي هيئة الشرطة من جملة الموظفين الذين يحكمهم قانون الوظيفة العمومية.

 

إن القانون الحالي قد سمى الشرطة بالشرطة الوطنية بدلا من الأمن الوطني حيث نص في مادته الأولى على أنه ( يحدد هذا القانون الأحكام التنظيمية لإطار الشرطة الوطنية).

 

 هذه باختصار هي جملة النصوص التي نظمت وسيرت قطاع الشرطة منذ إنشائه حتى الآن في جانب النظم الأساسية، فماذا عن التنظيم الهيكلي البنيوي الذي نظم إدارات ومصالح الشرطة؟.

 

 

 

خامسا:التنظيم الهيكلي البنيوي للشرطة :

 

مرت الشرطة بعدة تنظيمات إدارية أهمها:

 

1 ـ مصلحة الشرطة الإقليمية:

 

لقد ظهرت الشرطة أول ما ظهرت كمصلحة بوزارة الداخلية وذلك بمقتضى المقرر

 

رقم: 025/ بتاريخ: 19 يناير 1959، والتي كان يسميها "مصلحة الشرطة الإقليمية".

 

 

 

2- إدارة مصالح الشرطة والأمن :

 

جاء المرسوم رقم 50-010 بتاريخ 10 يناير 1962 ليحدد اختصاصات وزارة الداخلية وينظم قطاعها المركزي ، وقد حول مصلحة الشرطة الإقليمية إلى "إدارة مصالح الشرطة والأمن " ضمن ثلاث إدارات مكونة لوزارة الداخلية آنذاك :

 

- إدارة الشؤون الداخلية.

 

- إدارة مصالح الشرطة والأمن.

 

- مفتشية الحرس الوطني.

 

 

 

3 ـ إدارة مصالح الشرطة وقوى الأمن:

 

وفي سنة 1963 ظهر المرسوم رقم: 021/50 بتاريخ: 20 فبراير1963 المنظم لوزارة الداخلية والذي يجعل الشرطة تابعة لإدارة تضم إلى جانبها قوى الأمن تدعى:

 

إدارة مصالح الشرطة وقوى الأمن، والتي كانت تضم:

 

ـ مصلحة قوى الشرطة والأمن

 

ـ إضافة إلى مفتشية للحرس الوطني

 

- مفتشية " الكوميات"

 

ويلاحظ في هذا المرسوم ضم مفتشية الحرس الوطني "ومفتشية كوميات" إلى إدارة الشرطة.

 

 وفي سنة 1964 وبموجب المرسوم رقم: 10/429 بتاريخ: 6/ أغشت /1964 تمت إضافة هيئة جديدة إلى مديرية قوى الشرطة والأمن هي: [ شرطة البدو الرحل ] والتي قرر المرسوم أعلاه أنها ستحال فيما بعد إلى الحرس الوطني، وذلك بعد خضوعها لمرحلة انتقالية تم فيها نقل هذا التنظيم بصفة نهائية إلى الحرس الوطني.

 

وفي سنة 1967 وبموجب المقرر رقم: 010/ بتاريخ: 4 يناير 1967 المحدد لصلاحيات وتنظيم إدارة قوى الشرطة والأمن فإن هذه الإدارة تضم:

 

ـ مصلحة الأمن الوطني

 

ـ مصلحة الحرس الوطني.

 

4 ـ إدارة الأمن الوطني:

 

وفي سنة 1968 وبموجب المرسوم رقم: 68/342 الصادر بتاريخ: 23 دجمبر 1968 المحدد لصلاحيات وزير الداخلية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه، فإن الحرس الوطني قد انفصل عن الشرطة حيث ضم تنظيم وزارة الداخلية أربع إدارات ومن ضمنها:

 

ـ إدارة الأمن الوطني

 

ـ مفتشيه الحرس الوطني

 

ثم جاء المرسوم رقم: 348/69 المنظم لوزارة الداخلية الصادر بتاريخ: 30 سبتمبر 1969، حيث نص في مادته (6) على أن إدارة الأمن الوطني تضم سبعة أقسام من بينها :قسم للاستعلامات العامة.

 

 

 

5 ـ المديرية العامة للأمن الوطني

 

وفي سنة 1979 جاء المرسوم رقم: 19/79 بتاريخ 01 مارس 1979 المحدد لاختصاص وزير الداخلية وتنظيم الإدارات المركزية لقطاعه ليحول الأقسام السبعة السابقة إلى خمس إدارات مركزية من بينها إدارة الاستعلامات العامة ، وهنا ظهرت إدارة الأمن باعتبارها إدارة عامة تحت اسم ( المديرية العامة للأمن الوطني ).

 

 

 

 6 ـ إدارة الشرطة الوطنية

 

وفي سنة 1983 صدر المرسوم رقم: 113/83 الصادر بتاريخ: 21 دجمبر 1983 المحدد لصلاحيات وزير الداخلية والمنظم للإدارات المركزية التابعة لقطاعه والذي سماها " إدارة الشرطة الوطنية" حيث تم تغيير في اختصاصات الإدارة تمثل في غياب إدارة الاستعلامات عن إدارة الشرطة فلم تظهر ضمن التنظيم الإداري لها والذي كان على النحو التالي:

 

ـ إدارة الأشخاص

 

ـ إدارة الوقاية وحفظ النظام

 

ـ إدارة الشرطة القضائية والأمن العمومي

 

ـ إدارة الأثاث والشؤون المالية

 

ـ إدارة المدرسة الوطنية للشرطة.

 

 7- المديرية العامة للامن الوطني :

 

لقد جاء المقرر رقم 141 /84 بتاريخ 18 نفمبر 1984 ليعيد التسمية القديمة "المديرية العامة للامن الوطني " بعد عودة مهمة الاستعلامات العامة إلى إدارة الشرطة ، تحت اسم إدارة امن الدولة لتصبح هيكلتها على النحو التالي:

 

• إدارة الأشخاص والتكوين

• إدارة أمن الدولة

• إدارة المراقبة الترابية

• إدارة الشرطة القضائية والأمن العمومي

• إدارة الأثاث والشؤون المالية

• إدارة المدرسة الوطنية للشرطة

  وقد كرس المرسوم رقم 048/90 بتاريخ 07 يونيو 1990 المتضمن تنظيم الإدارة العامة للأمن الوطني، كرس تنظيما هيكليا خاصا مستقلا عن التنظيم الهيكلي للوزارة الأم، والذي تم إلغاؤه بمقتضى المرسوم رقم 039/09 بتاريخ 17 فبراير 2009 المحدد لتنظيم ووظائف المديرية العامة للأمن الوطني، والذي استحدث إدارات مركزية جديدة وأعاد تسمية البعض منها.

   

  8ـ تنظيم الشرطة جهويا:

  أما على مستوى التنظيم الجهوي للشرطة فقد شهد توسعا ملحوظا وتطورا مضطردا حيث كانت مصالح الشرطة الخارجية في البداية أي منذ 1959 إلى غاية 1981 ممثلة بمفوضيات شرطة.

   وبمقتضى المرسوم رقم 103-81 الصادر بتاريخ 15 مايو 1981 تم إنشاء مديريات جهوية على مستوى عواصم الولايات تمثل قمة الهرم في شرطة الولاية.

  وقد كرس المقرر رقم 023 بتاريخ 07 فبراير 1989 التنظيم الإداري للمديريات الجهوية للأمن الوطني ومفوضيات الأمن العمومي وحدد مهامها وتبعيتها للمديريات الجهوية للأمن التي تقع في دائرتها.

  ونشير إلى أن هناك نصوص أخرى تحدد تبعية المفوضيات الخاصة والسرايا الجهوية لحفظ النظام لهذه الإدارات الجهوية.

  وتعتبر هذه النصوص شاهدة على تطور قطاع الشرطة وخصوصا إذا علمنا أنه عند صدور المقرر رقم: 25/ بتاريخ: 19/1/1959 كانت مصلحة الشرطة الموجودة بوزارة الداخلية عبارة عن: مصلحة مركزية يتبع لها:

 

• قسم للشرطة القضائية والأرشيف المركزي.

• قسم للهجرة والاستيطان

• قسم للاستعلامات العامة

• مفوضيات شرطة في بعض التجمعات الحضرية الكبرى داخل البلاد.

  وكان طاقمها بتالف من:

  ـ مفوض إقليمي

  ـ عون كاتب

  ـ كاتب إدارة

  ـ سكرتيرية

  ـ ثلاثة أعوان شرطة

  ـ إضافة إلى عشرات من أفراد الشرطة.

          وهكذا أصبحت المديرية العامة للأمن الوطني تتألف من عشر إدارات وعشرات المصالح والأقسام المركزية إضافة إلى التجمع الخاص لحفظ النظام الذي يضم أربع سرايا خاصة لحفظ النظام كما توجد خمسة عشر مديرية جهوية و أزيد من ثمانين مفوضية وسريتين جهويتين لحفظ النظام وهو ما يفسر تطور مرفق الشرطة العمودي والأفقي، حيث واكب جهاز الشرطة التطور الحاصل في بناء الدولة الموريتانية منذ بداية تحضرها وذلك من خلال ممارسة مهامه الإدارية والقضائية كما ذكرنا في بداية هذا المقال، فهو من جهة يقوم بوظيفة الشرطة العامة ويسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويحمي حقوق وحريات الأشخاص وأرواحهم وممتلكاتهم، كما يحافظ على الأمن ويعمل على صيانة الأخلاق العامة، ويزود الحكومة بمعلومات في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ...الخ، إضافة إلى حراسة نقاط المرور الحدودية ومراقبة دخول وإقامة ومغادرة الأجانب.

          ومن جهة ثانية يقوم الجهاز بأعمال الشرطة القضائية من معاينة للجرائم وجمع الأدلة وإجراء الأبحاث وتقديم مرتكبيها إلى العدالة في الأحوال التي ينص عليها القانون وهكذا تعمل الشرطة من خلال القيام بوظيفتيها الوقائية والزجرية على تقوية سيادة الدولة وهيبتها مجسدة بذلك مبدأ [ الشرطة في خدمة المجتمع ] وإن كان هذا المبدأ لا يتحقق بصفة فعلية إلا حين يعي المواطن أن له دورا كبيرا في حماية هذا الوطن، وذلك عن طريق التعاون مع الشرطة وإبلاغها بكل ما يهدد الأمن أو يمس منه.

   

  مراجع المقال:

 

1. الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط ـ الجزء 2 ـ ط 1 سنة 1330هـ.

2. مفوض شرطة/ عبد القادر حبيب الله ـ الشرطة في دولة القانون ـ مطابع المنار 2003م.

3. الجريدة الرسمية لإفريقيا الغربية سنة 1959م.

4. أعداد الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنوات التالية: 1962-1963-1964-1967-1968-1969-1973-1979-1981-1983-1984-1986-1989-1990-1995-2009م.