مقالات

        بقلم الرقيب أول شرطة : مولاي الطاهر/ محمد تقني سامي في الصحة الممرض الرئيس لمصلحة أمراض العيون   بالمستشفى العسكري انواكشوط.       القرحة الهضمية...
    الشرطة القضائية في القانون الموريتاني       تعتبر الشرطة القضائية في النظام القانوني  بموريتانيا أداة لا غني عنها في تطبيق القانون والسهر علي...
  الانتربول النشأة والمؤسسات   تعتبر المنظمة العالمية للشرطة الجنائية التي أصبحت تعرف بالأنتربول جهازا دوليا عظيم الشأن في التعاون الجنائي العالمي. بل...
  إلزامية الحفاظ على الســــّر المهني                                        المفوض  الرئيسي  محمد ولد الحسين        ...

 

 

 

القرحة الهضمية

 

بقلم الرقيب أول شرطة : مولاي الطاهر/ محمد

تقني سامي في الصحة الممرض الرئيس لمصلحة أمراض العيون

 

بالمستشفى العسكري انواكشوط.

 

 

 

القرحة الهضمية عبارة عن ضياع مادي في جدار المعدة والاثنى عشر،ويساهم في حدوثها بعض العوامل مثل :(البيئة ، المهنة ، العمر ، الجنس ، الوراثة ، بعض الأدوية )

 

وتحدث هذه القرحة الهضمية نتيجة التآكل والهضم الذاتي للغشاء المخاطي بسبب خلل في التوازن بين الحموضة وإفراز المخاط .

 

وتنقسم إلى : - قرحة المعدة - قرحة الاثنى عشر                      

 

ويعتقد البعض حديثا أنه قد يكون من ضمن أسبابها:بكتريا تسمى اليكوباكتير بيلوري ، ومن الملاحظ أن القرحة الهضمية توجد في عائلات دون غيرهم وتكثر عند الرجال دون النساء (حيث تكون عند خمسة رجال مقابل امرأة واحدة)كما تصادف القرحة المعدية عند المتقدمين في السن (عند رجلين مقابل امرأة واحدة ).

 

ويجب الانتباه إلى أن القرحة المعدية عادة لا تصيب الأمعاء الدقيقة وذلك لان مصب الصفراء والبنكرياس يفرز إفرازا قلويا مما يعادل الحموضة القادمة من المعدة.

 

الأشخاص المعرضون للقرحة الهضمية:كل الأشخاص للذين يمتهنون مهنا تتطلب الدقة والتركيز هم معرضون للإصابة بالقرحة الهضمية(ذلك لأنهم إن صح التعبير يعيشون على أعصابهم).

 

كما أنها مرتبطة بالشدة النفسية والمحفزة على إفراز(الائستيل كولين)والذي هو الوسيط الكيميائي الذي يعمل بواسطة (العصب العاشر)الذي يزيد تنبيهه فيكثر إفراز(حامض هيدرو كلوريك)مقابل المخاط .

 

أعراض القرحة الهضمية :

 

  • الألم :ويحدث عند توتر العصب ومن خصائص الألم الناتج عن القرحة انه يأتي فجأة ويذهب فجأة وبشكل دوري ويشتد خلال أوقات معينة ويزداد بالمواد الحامضة ويخف بالمواد القلوية ويتموقع في أماكن معينة مثل :بالنسبة للقرحة المعدية ويتوضع الألم في الشر سف وينتقل إلى الخلف والظهر وقد يزداد بالانحناء إلى الأمام إذا كانت الحموضة كثيرة ويزداد بعد ساعتين من تناول الغذاء.

  • التقيؤ:وهو نتيجة لمحاولة الجسم التخلص من المواد الحامضة التي تكوي جدار المعدة والأثنى عشر.

  • نقص الشهية:وسببه غالبا هو الخوف من إثارة الألم .

  • نقص الوزن :نتيجة لعاملي نقص الشهية والألم فعندما يتكرر الألم يزداد التوتر النفسي ثم يزداد الإفراز ثم يحدث الألم لذا يمتنع المريض عن الغذاء خوفا من إثارة الألم فيحدث نقص الشهية الذي يؤدي بدوره إلى نقص الوزن.

 

ملاحظة :  هناك حالات نادرة لا يوجد فيها ألم وتكتشف بعد الفحص فقط أو نتيجة لحدوث المضاعفات والتي هي :

 

- الإنثقاب وتستوي فيه القرحة المعدية والقرحة الاثني عشرية

 

- تضيق البواب وهو خاص بالقرحة الاثني عشرية

 

- التسرطن وهو خاص بالقرحة المعدية (هناك من يقول القرحة تسبب السرطان ومن يقول السرطان يسبب القرحة ).

 

التشخيص : يعتمد على الأعراض السريرية خاصة الألم وكذلك بعض الفحوص المتممة مثل :الفحص الشعاعي الظليل ، التشخيص بواسطة التنظير ، خزعة المعدة ، الأمواج فوق الصوتية ، وهذه الأخيرة قد تفيد في نفي أو وجود سرطان أو تأكد وجود كتلة .

 

النصائح:يجب الابتعاد عن المواد الحامضة أو الحارة أو المنبهة والاضطرابات النفسية والتوتر العصبي (القهوة ، الشاي ، الكحول ، التدخين ، بعض الأدوية).

 

العلاج : ويعتمد على  الحالة النفسية للمريض و النظام الغذائي المترافق مع الراحة التامة أثناء الهجمة

ويجب تناول الغذاء الخفيف وفي فترات متقاربة وهناك أيضا المعالجة الدوائية والجراحية                                                                                                                                                               

 

 

 

الشرطة القضائية في القانون الموريتاني

 

 

 

تعتبر الشرطة القضائية في النظام القانوني  بموريتانيا أداة لا غني عنها في تطبيق القانون والسهر علي تنفيذه حماية للحقوق والحريات. فهي بصفة عامة معنية بتطبيق العديد من الإجراءات القانونية بدءا  .بالتحري والتحقيق والتقديم وانتهاء بتمثيل الحق العام في مراحل الدعوي العمومية الجنائية أمام المحاكم ودراستنا للشرطة القضائية تقتضي منا التطرق لها من عدة جوانب قانونية وعملية حيث نتطرق أولا  لتشكيلتها وهيئاتها في المبحث الأول علي أن نتحدث عن  تجلياتها داخل جهاز الشرطة بشكل خاص في المبحث الثاني من خلال الشرطة الموريتانية .

 

المبحث الأول : أنواع الشرطة القضائية وتشكيلتها:تتكون الشرطة القضائية في تشكيلتها من ثلاث فئات هي:

 

-أولا: - الضباط السامون للشرطة القضائية وهم :

 

1 المدعي العام لدي محكمة الاستئناف ونوابه .

 

2 وكيل الجمهوية ونوابه .

 

3 قضاة التحقيق

 

ثانيا: ضباط الشرطة القضائية وهم مجموعة كبيرة من الموظفين بعضهم أعطيت له الصفة الضبطية بصفته ممارسا بالميدان بشكل دائم وعملي للضبطية القضائية مثل ضباط الشرطة والدرك وبعض الموظفين العموميين .

 

وفئة ثانية أعطيت لها الصفة الضبطية كامتياز خاص نظرا لحساسية مهمتها وتعدد أبعاد  عملها مثل بعض المناصب الحساسة التي قد تعالج مهام تهم أمن الدولة وسيادتها بشكل محوري لكن طبيعة تلك الحساسية والأهمية لا تخرج تلك الصفة الضبطية عن الرقابة والإشراف من طرف السلطة القضائية في دولة القانون . فالوالي مثلا أو الحاكم عندما يستعمل حقه الامتيازي في الصفة الضبطية يلزمه القانون بالتبعية في تلك المهمة للسيد وكيل الجمهورية الذي تمارس الصفة الضبطية القضائية دائما تحت إدارته وإشرافه .

 

فقد نصت المادة 13 علي ما يلي: "يقوم ضباط ووكلاء الشرطة القضائية بمهام الضبطية القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية ’

 

ولهذا الغرض يتلقون منه التوجيهات والاستفسارات والإنذارات في القضايا المتعلقة بمهامهم كضباط شرطة قضائية .

 

وتنص المادة 14 علي أنه يخضع ضباط الشرطة القضائية لإشراف المدعي العام لدي محكمة الاستئناف ولرقابة غرفة الاتهام المختصة . كل من يسند لهم القانون بسبب وظائفهم ولو كانت إدارية ‘ القيام بإجراء من إجراءات الشرطة القضائية يكونون في هذه الحالة وحدها خاضعين لنفس الإشراف والرقابة .

وتنص المادة 19 علي أنه ( يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية

 

- ولاة الولايات ومساعدوهم.

 

- حكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية.

 

-مدير الأمن الوطني.

 

-مفوضو الشرطة وضباطها ومفتشو الشرطة المعينون ضباط شرطة قضائية بمقرر مشترك بين وزير العدل والداخلية بناء علي اقتراح من المدعي العام لدي محكمة الاستئناف‘

 

-ضباط الدرك الوطني ومساعدوهم الذين لهم رتبة مساوية لرتبة رقيب أو أعلي منها ورجال الدرك الذين يكلفون بقيادة فرقة أو مركز

 

- قائد الحرس الوطني وضباط الحرس الوطني بشرط موافقة وزير العدل  علي الأخيرين.

 

- قواد الفرق الرحالة من الجيش الوطني.

 

- قواد الفرق الرحالة من الحرس الوطني.

 

ومن الجدير بالذكر أن النظام الأساسي الأخير للشرطة الصادر 2010 أعطي المفتشين الصفة الضبطية بشكل تلقائي في حين ءالت وضعيتهم التي كانت عندهم للرقباء الأوائل والمساعدين الذين أصبحوا بموجب هذا القانون يمكن أن يحصلوا علي الصفة الضبطية بقرار مشترك بين وزير العدل والداخلية .

 

ثالثا وكلاء الشرطة القضائية :

 

نصت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالقسم الثالث وكلاء الشرطة القضائية علي ما يلي:

{ يعد من وكلاء الشرطة القضائية رجال الدرك الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية وهم مكلفون:

 

- بمساعدة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفهم ‘

 

- بمعاينة الجنايات والجنح والمخالفات وإعداد محاضر عنها‘

 

- بتحرير محضر عن التصريحات التي يقدمها لهم كل شخص والتي من شأنها أن تزودهم بأدلة أوحجج أو معلومات عن مرتكبي الجرائم ومشاركيهم.}

 

وتنص المادة 25 علي أنه { يعد كذالك من وكلاء الشرطة القضائية موظفو مصالح الشرطة العاملين وهم مكلفون بما يلي:

 

- مساعدة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفهم‘

 

- إخبار رؤسائهم التسلسليين بكل الجنايات والجنح والمخالفات التي تصل إلي علمهم‘

 

- معاينة الجرائم المقررة في القانون الجنائي طبقا لأوامر رؤسائهم وتلقي كل المعلومات بقصد اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم.

 

وإذا كنا قد استعرضنا بهذا المبحث بعض المقتضيات القانونية عن تشكلة الشرطة القضائية فإنه من المهم التحدث عن تجلياتها في قطاع الشرطة بشكل خاص.

 

المبحث الثاني تجليات الشرطة القضائية في قطاع الشرطة الوطنية :

 

هناك تجليات وأدوار تلعبها الشرطة الوطنية ضمن مهامها في ميدان الشرطة القضائية يمكن تصنيفها إلي ثلاث مستويات هي الإدارات المركزية ثم المفوضيات ثم الأقسام والفرق.

 

أولا الإدارات المركزية: علي مستوي الإدارات المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني  هناك عدة إدارات تهتم بعمل الشرطة القضائية وهو من ضمن مهامها لعل من أهمها إدارة الشرطة القضائية والأمن العمومي التي تتبع لها مصالح تهتم بالموضوع كمصلحة الشرطة القضائية ومكتب الأنتربول . والمكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.ومن الجدير بالذكر أنه رغم محورية هذه المديرية في ميدان الشرطة القضائية علي المستوي الوطني فإنها ليست وحدها فهناك أدوار ميدانية أخري تقوم بها كل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. وإدارة أمن الدولة بل إن هاتين الإدارتين الأخيرتين تلعبان أدوارا أكثر حساسية ومحورية في عمل الشرطة القضائية . فالجريمة الاقتصادية والمالية بتجلياتها المختلفة وأبعادها المتعددة والمعقدة من قبيل الفساد المالي وغسل الأموال كل هذا من اختصاص مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية . كما أن الجرائم الإرهابية في أبعادها المختلفة تتم معالجتها من طرف إدارة أمن الدولة .وكذالك الجرائم التي تمس أمن الدولة وسيادتها بغض النظر عن طبيعة مرتكبها.

 

ثانيا المفوضيات : إذا كانت هناك مصالح بالإدرات المركزية علي مستوي الإدارة العامة للأمن الوطني فإن ذالك لم يكف عن وجود مفوضيات متخصصة في أعمال الشرطة القضائية مثل المفوضية الخاصة  بالشرطة القضائية والمفوضية الخاصة بالإنابات القضائية كمفوضيتين متخصصتين في الشرطة القضائية  وإن كانت كل مفوضية من  مفوضيات الأمن العمومي في التراب الوطني تمارس ضمن مهامها المحورية عمل الشرطة القضائية ويعتبر المفوض دائما مفوضا للشرطة القضائية كما يتبع له قسم تحت اسم الشرطة القضائية

 

ثالثا أقسام وفرق الشرطة القضائية : هناك فرق متخصصة في مجالات معينة تعني بعمل الشرطة القضائية مثل فرقة مكافحة الإرهاب وفرق مكافحة المخدرات وفرقة لجرائم القصر كما توجد أقسام بكل مفوضية للأمن العمومي  تحت اسم قسم الشرطة القضائية وأحيانا تتبع لهذا القسم فرقة للبحث الجنائي.

 

وخلاصة القول فإنه في دولة القانون يشكل  كل العاملين في ميدان الشرطة القضائية  فريق عمل واحد في إطار تطبيق القانون والعدالة. لكن سنة التدرج تقتضي تراتبية معينة هي التي حرص المشرع الوطني علي وضعها ضمن المسطرة الجنائية الموريتانية كي يتم تسيير الضبطية القضائية بشكل أكثر فاعلية في دولة الحق والقانون.

 

المفوض : محمد المختار ولد محمد

 

 

إلزامية الحفاظ على الســــّر المهني            

                        

 

المفوض  الرئيسي  محمد ولد الحسين

 

 

 

  يعـــــــّد كتمان السّـر، بصورة عامة، فضيلة أخلاقية تقتضيها مبادئ الشرف و الأمانة و يحميها القانون صيانة للمصالح العامة و الخاصة علي السواء.

 

 فالموظف العمومي و المهني ( المحامي، الطبيب... و غيرهما )  كلاهما ملزم - احتراما لمهنته  و تحت طائلة العقاب - بالحفاظ علي سرية كل الوقائع والمعلومات و الوثائق التي يطلع عليها أثناء مزاولة عمله أو التي ترتبط بمهنته و لا ينبغي أن يطّـــلع عليها الغير،  لدواعي المصلحة العامة أو الفردية أو هما معا...

 

 و قد عمدت الدول عند ســــــنّ القوانين الخاصة بالموظفين العامين و المهنيين إلي النصّ صراحة علي تجريم إفشاء الأسرار المهنية،  لما يترتب عليه من ضرر بالغ بالمصالح العمومية و بالأفراد.

 

  و في هذا السياق، أوضح القانون الجنائي الموريتاني   ( الأمر القانوني رقم 83- 162 بتاريخ 09 يوليو   1983 ) عقـــــــــوبة جنحة إفشاء السر المهني بنصّ المادة 350 التي تقول:

 

 ( يعاقب بالحبس من شهر إلي ستة أشهر وبغرامة من ( 5.000 ) أوقية إلي ( 60.000 ) أوقية،  الأطباء و الجراحون و مأمورو الصحة و الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة المؤقتة أو الدائمة علي أسرار أدليّ بها إليهم و يفشونها في غير الحالات التي يوجب عليهم القانون فيها إفشاءها أو يسمح لهم بذلك ).

 

لقد سمّي المشرع إذن في هذه المادة - على سبيل المثال لا الحصر- بعض المهنيين الملزمين بكتمان السر المهني، لكنه وسّع من دائرة المؤتمنين علي السّر بقوله:  ... و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة المؤقتة أو الدائمة علي أسرار أدليّ بها إليهم ... ليشمل نطاق النصّ كل الموظفين الدائمين و غير الدائمين...

 

 

 

و في ذات المنحي، ألزم قانون الإجراءات الجنائية  الموريتاني كل شخص يشارك في إجراءات البحث و التحقيق  بالحفاظ على السر المهني بنصّ المادة رقم 11  من الأمر القانوني رقم 2007- 036 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007 المتضمن مراجعة الأمر القانوني  رقم 83- 163 الصادر بتاريخ 09/7/1983 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية  التي تقول:

 

( 1- تكون الإجراءات أثناء البحث و التحقيق سرية، باستثناء الحالات التي ينصّ فيها القانون     علي خلاف ذلك، أو يكون في سريتها إضرار بحقوق الدفاع.

 

 2- وكل شخص يشارك في هذه الإجراءات ملزم بالحفاظ علي السر المهني ، وفقا للشروط تحت طائلة العقوبات الواردة في القانون الجنائي ).

 

 

 

        أما  قانون الوظيفة العمومية ( القانون رقم 009-93    الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام العام للموظفين و الوكلاء المتعاقدين مع الدولة ) فقد تعرض في عدة بنود لإلزامية السرية المهنية بالنسبة للموظفين ( م 10) و المتعاقدين ( م 100 )  و أحال في عقوبة إفشاء السر المهني إلي القانون الجنائي بالنسبة للموظفين ( م 12 ) وبالنسبة للمتعاقدين  ( م 102).      

 

        و لم تكن الشرطة الوطنية نشازا عن هذا التقليد القانوني، إذ فرضت علي موظفي الشرطة الوطنية الحفاظ علي السّر المهني بمدلوله العام و الشامل، كما يتضح من محتوي المادة الثانية عشرة ( 12 ) من القانون رقم 007- 2010  الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية ، والتي تقول حرفيا:

 

  1.  يخضع أفراد الشرطة الوطنية لإلزامية السرية المهنية في كل ما يخص الوقائع و المعلومات و الوثائق التي يطلعون عليها بسبب مزاولة مهامهم.

  2.  يحظر إبلاغ أي شخص آخر، غير مخوّل قانونا، عن أي معلومات أو أوراق أو وثائق تخصّ الخدمة.

  3.  و خارج الحالات المنصوص عليها جليا في القوانين المعمول بها لا يمكن إعفاء عمال الشرطة من إلزامية الحفاظ علي السرية المهنية أو التحريم الوارد في الفقرة أعلاه، إلاّ بقرار صريح من السلطة التابعين لها.

     

         و  علي نفس المنوال، سار المرسوم رقم 095 - 2010 الصادر بتاريخ 06/5/2010 المطبق للقانون رقم 007 – 2010 بتاريخ 10/01/2010 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، حيث عدّد في مادته السبعين ( 70 )   الأخطاء التأديبية المعاقب عليها حسب خطورتها، ومنها إفشاء الأسرار ( الفقرة 17).

     غيـــــــر أن توقيع العقوبة التأديبية لا يعطّــــــــل الجزاء الجنائي، إذ قــد ( يتعرض أي فرد من الشرطة الوطنية لعقوبة تأديبية في حالة التقصير في واجباته المهنية و ذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها جنائيا ) كما تبين ذلك الفقرة الأولي من المادة 26  من القانون رقم 007- 2010  المذكور أعلاه.

        

         وأخيـــــــرا،   فإن قوة و فعّالية و احترام أيّ مــــرفق عمومي أو مهني تبقي مرهونة بقدرة العاملين به - بمختلف رتبهم و مواقعهم - علي الالتزام بالسلوك المهني القويم الذي يلـــــــــزم،  أول ما يلزم،  بالحفاظ علي السر المهني.

 

 

الانتربول النشأة والمؤسسات

 

تعتبر المنظمة العالمية للشرطة الجنائية التي أصبحت تعرف بالأنتربول جهازا دوليا عظيم الشأن في التعاون الجنائي العالمي. بل هو القناة الرئيسية بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية حول العالم

 

فبفعل تطور الإجرام في العصر الحديث وما يحصل عليه من وسائل للتمدد حول العالم اقتضي ذالك ضرورة تطوير ءاليات وأساليب مكافحة الإجرام بمستويات عليا  من التعاون لمكافحة الإجرام الدولي والجرائم العابرة للحدود وهذا ما أدي لإنشاء هذه الهيئة فبعض الجرائم مشمول بالاتفاقيات الدولية حيث نذكر منها علي سبيل المثال: اتفاقية تزييف العملة.(1929)(1)

 

واتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال البغاء(1949).

 

والاتفاقية الخاصة بالاتجار بالمخدرات (1961). ويمكن وصف جرائم أخري بأنها دولية بسبب سلوك مرتكبيها .وأصبح اليوم من ضمن هذه الجرائم الجريمة الإرهابية.

 

والبحث عن هؤلاء الفاعلين واعتقالهم  أو توقيفهم قد يطرح مشاكل فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن المجرمين وتبين هويتهم والتحقيق عنهم علي الصعيد الدولي وتسليمهم.هذا الأمر الذي يحتم علي الأجهزة الشرطية  في شتي البلدان أن تعمل مع بعضها البعض إذا كانت تنشد النجاح في مكافحة الإجرام الدولي.وسوف نتحدث أولا عن تاريخ نشأة هذه المنظمة علي أن نتحدث ثانيا عن مؤسساتها في النقطة الثانية ثانيا.

أولا : نشأة التعاون الشرطي:

 

تعود نشأة التعاون الشرطي الدولي الذي نمي وتطور بصورة تدريجية خلال سنوات طويلة حتي غدت منظمة الأنتربول العالمية لمراحل تاريخية حاسمة من أهمها:

 

*-1914 إنشاء مؤتمر الشرطة القضائية الأول المنعقد في موناكو من 14 إلي 18 نيسان أبريل حيث تدارس بعض الخبراء في القانون وضباط الشرطة من 14 بلدا وإقليما إمكان إنشاء مجموعة بطاقات مركزية دولية وتنسيق إجراءات التسليم.

 

*-1923 إنشاء المؤتمر الثاني للشرطة الجنائية أثناء اجتماعه المنعقد في فينا بالنمسا اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ووضع لها قانونا أساسيا واختار فينا مقرا لها وكانت أشغال اللجنة موضع رضي حتي اندلاع الحرب العالمية الثانية غير أنها كانت أوربية من حيث الأساس.

 

*-1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انعقد في بروكسل مؤتمر لإحياء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية وفكرة التعاون الشرطي الدولي برمتها

 

واعتمد في هذا المؤتمر قانون أساسي جديد ونقل مقر اللجنة إلي باريس .

 

*-1955 في نهاية هذا العام انتسبت الدولة العضو الخمسون إلي اللجنة.

 

*- 1956 اعتمد قانون أساسي معدل استجابة للمتطلبات الجديدة للتعاون علي النطاق العالمي,

 

وأصبحت اللجنة الدولية للشرطة الجنائية تدعي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – انتربول واسمها المختصر م . د . ش . ج .

 

*-1966 انتقلت الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول إلي سان كيلو / ضاحية باريس .

 

*-1967 جري انتساب الدولة المائة إلي المنظمة.

 

*- 1971 الأمم المتحدة تعترف بالانتربول كمنظمة حكومية دولية .

 

*- 1972 إبرام اتفاق مقر مع فرنسا يعترف بالانتربول كمنظمة دولية .

 

*-1973 جري الاحتفال بالذكري الخمسين لإنشاء المنظمة في فينا المكان الذي أنشئت فيه

 

*-1988 في الأول من كانون الثاني يناير 1988م بلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة146

 

*-  2004  افتتاح مكتب ارتباط للإنتربول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتعيين أول ممثل خاص للمنظمة لدى الأمم المتحدة 2

 

والمقر الرئيسي للمنظمة اليوم مدينة ليون الفرنسية ولغاتها الرسمية هي أربع:

 

- اللغة العربية

 

- اللغة الانجليزية

 

- اللغة الفرنسية

 

- اللغة الاسبانية .

 

ومن الجدير بالذكر أن موريتانيا دولة عضو بالأنتربول وبها مكتب مركزي للأنتربول بمديرية الشرطة القضائية والأمن العمومي. وهذا المكتب يلعب دورا مركزيا في القضايا الجنائية الدولية . وقد خدم به العديد من ضباط الشرطة الموريتانية . ومن أشهر الضباط الذين عملوا بالمنظمة المفوض الإقليمي عبدات ولد السني والمفوض عبد الله ولد باب .

 

المراجع: 1 مذكرة الانتربول بالأكادمية الملكية للشرطة بالمغرب 2 موسوعة وكيبيديا الإلكترونية.

 

 

 

يتواصل .....

 

 

 

إعداد المفوض محمد المختار محمد

 

FaLang translation system by Faboba