أخلاقيات الشرطة .
تكتسي أخلاقيات كل مهنة ركنا ركينا لا غني عنه لتلك المهنة ، صيانة للحقوق وحفاظا علي الواجبات ، وتكون هذه القيم الأخلاقية المهنية ذات أبعاد أكثر عمقا ومهنية إذا تعلق الأمر بمهنة أكثر أهمية وحساسية وارتباطا بحقوق الإنسان وحياته اليومية في تجلياتها المختلفة ، مثل مهنة الشرطي ، فالبعد الأخلاقي يفرض نفسه بقوة علي المهن الأكثر حساسية في حياة الناس نظرا لأهمية هذه الأخلاق والقيم في حياة الشعوب ، ونظرا لما تضفيه القيم علي تلك المهن من وقار واحترام وهيبة في النفوس لها أهميتها إنسانيا وحضاريا قبل أية هيبة أخري ، فالمهن والأمم تقوم علي قيم الأخلاق كما قال الشاعر العربي ( إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ..فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ) وسوف نتحدث اليوم عن أخلاقيات الشرطة عبر العالم أولا في المحور الأول ، علي أن نتحدث عنها ضمن منظومتنا الوطنية من خلال إطلالة كتبها قبل سنوات المفوض الرئيس د/ عبد القادر ولد أحمد .من خلال المحور الثاني.
المحور الأول: أخلاقيات الشرطة عبر العالم
أية مهنة في العالم تقوم علي أخلاقيات متعارف عليها ، مرة عبر مجموعة قيم وتقاليد عامة ، ومرة تكون عبر نصوص ومواثيق أخلاقية ومهنية وتكون تلك الأخلاقيات أكثر أهمية إذا تعلق الأمر بمهنة أكثر أهمية علي المستوي الدولي والمحلي مثل مهنة الشرطة ، وتبقي مهنة الشرطة في شتي بلدان العالم من أكثر المهن ترابطا ، وتقاسما للقيم المشتركة أكثر مما يتصور البعض حيث سبق التعاون الدولي في هذا المجال تقريبا معظم التجمعات المهنية ، ويكفي للاطلاع علي تلك الحيثيات إلقاء نظرة علي نشأة الأنتربول لنعرف مدي الاهتمام بهذا المجال وأسبقيته ، فالشرطة في أي بلد رغم القواسم المشتركة فيما بينها إلا أن ذالك لم يمنعها من وجود أخلاقيات لكل شرطة في بلد معين ، حيث نجد ذالك لدي الشرطة الأمريكية والألمانية والبريطانية والفرنسية ، وكمثال نأخذ النموذج الفرنسي نظرا لخصوصيات محددة لأخلاقيات الشرطة في فرنسا التي كانت موضوع قانون خاص صدر سنة 1986م
ونتحدث عن أخلاقيات ممارسة العمل الشرطي في فرنسا من خلال أحد الباحثين الفرنسيين حيث كتب يقول (لقد صدر في (18) مارس عام 1986 مرسوم خاص بقانون أخلاقيات الشرطة الوطنية. وهنا يجب الإشارة إلى أن سن هذا القانون كان من بين المطالب التي وجهتها المنظمات النقابية للشرطة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران المرشح للرئاسة عام 1981، وقد لبى ميتران هذا المطلب وأعطى موافقته بشأن إعداد هذا القانون.
في عام 1982، أرادت لجنة (بيلورجي) أيضاً إصدار هذا القانون الذي يمثل "قيمة رمزية في عيون الرأي العام أو الذي قد يكون بمثابة دليل على الأهمية التي تعلقها الحكومة على حماية الحريات.
كما يمثل القانون قيمة رمزية في عيون رجال الشرطة الذين قد يرون فيه شكلاً من أشكال العرفان بنبل المهمة التي يقومون بها، وقد يتيح إصدار هذا القانون، إرساء علم أخلاقيات المهنة في إطار إعداد وتأهيل رجال الشرطة على أسس راسخة.
وتنص المادة 2 من قانون الأخلاقيات الشرطية الذي كان يفترض صدوره قبل نهاية عام 1985 أن: "تؤدي الشرطة الوطنية واجباتها مراعية إعلان حقوق الإنسان والمواطن والدستور والأعراف الدولية والقوانين.
تعريف أخلاقيات ممارسة العمل الشرطي :
تخضع ممارسة العمل الشرطي لشرطيين أساسيين :
ـ الفعالية.
ـ احترام الحريات العامة.
فإذا كان لابد من الفعالية، فيتعين ألا يتم تحقيقها من خلال ممارسات مخالفة للقانون، أو تصرفات تلحق الضرر بصورة الشرطة لدى الرأي العام، ومن هنا جاءت ضرورة تحديد جملة من الأخلاقيات الصارمة التي يجب أن يتحلى بها رجل الشرطة.
1: ـ مبادئ الأخلاقيات الشرطية
لقد وردت هذه المبادئ في مرسوم 18 مارس عام 1986 الخاص بقانون أخلاقيات الشرطة الوطنية. وهذا القانون لم يأت بشيء جديد للتشريع المعمول به، وإنما شمل في نص واحد المبادئ الأساسية التي يتعين مراعاتها في العمل الشرطي. وتتلخص هذه المبادئ بما يلي:
ـ السلوك الفاضل لرجل الشرطة.
تنص الفقرة السابعة من المادة الأولى لقانون الأخلاقيات الذي سبق ذكره على الصفات المطلوب توافرها لدى رجل الشرطة وهي:
ـ الإخلاص والولاء.
ـ الاستقامة.
ـ العدل.
ـ التحلي بالوقار وعزة النفس في كافة الظروف.
ويتعين على المستوى السلوكي أن تشمل هذه الواجبات الحياة الخاصة للفرد.
ـ عدم التمييز: يجب المساواة في معاملة الأشخاص أياً كانت جنسياتهم وأصولهم وظروفهم الاجتماعية ومعتقداتهم السياسية والدينية (المادة 7 الفقرة 3).
ـ خدمة الشعب: تنص الفقرة الثانية من المادة 7 لقانون أخلاقيات رجل الشرطة على "أنه عند وضع رجل الشرطة لا يكلف فقط بممارسة جانب من سلطة الدولة، وإنما يكرس نفسه قبل أي شيء، لخدمة المواطنين.
ويفترض عند خدمة الجمهور اللباقة وحسن الاستقبال في مراكز الشرطة.
ـ الاحترام المطلق للأشخاص: تنص المادتان السابعة والعاشرة على حظر كل أشكال العنف والتصرفات غير الإنسانية أو المهينة.
كما أن كل شخص موقوف، تعتبر الشرطة مسؤولة عنه وعن حمايته.
وتنص المادة 10 على إلزام كل رجل شرطة بالتخلي عن التصرفات المحظورة والتي قد يكون شاهداً عليها، وأن يعمل على رصدها والإخبار عنها.
ـ واجب التدخل خارج أوقات العمل: يتعين على رجل الشرطة تقديم المساعدة ودرء أو منع الأعمال المنافية للنظام العام والتي تلحق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات حتى ولو كان في أوقات إجازته أو كان خارج أوقات الدوام (المادة 8)
ـ استخدام قوة السلاح: تنص المادة 9 على أن هذا الاستخدام للقوة يجب أن يجيزه القانون وأن يتناسب والهدف المقصود.
ـ واجب التحفظ: يتعين على رجل الشرطة مراعاة قواعد الفطنة والسرية المهنية.
يجب تعليم هذه المبادئ في مدارس الشرطة ثم التذكير بها باستمرار من خلال الإعداد الدائم.
أما تنفيذها في مراكز الشرطة فيقع على عاتق رؤساء الأقسام وعموم أفراد الشرطة. كما أن رجل الشرطة مطالب بالتدخل لوقف الممارسات التي تنم عن عدم احترام الأشخاص.
يفترض لمراعاة الأخلاقيات وجود جهات رقابة على سلوكيات رجل الشرطة في إطار منظم وفعال.
ـ الإشراف على الأخلاقيات في الشرطة الوطنية :
ويتم ذلك من خلال:
ـ رقابة خارجية: أجازتها السلطة القضائية. وكانت قرارات الشرطة القضائية قد تم صياغتها تحت إدارة النيابات العامة وإشراف المدعين وتدقيق أقسام الاتهام.
: رقابة داخلية: الرقابة الهرمية (التسلسلية)*
يتوجب على السلطات الإدارية أن تشرف على مراعاة الأخلاقيات على نحو وقائي وذلك بالتثقيف الدائم في الأقسام وبالنظر في بعض الشكاوى.
*رقابة هيئة التفتيش العامة في الشرطة الوطنية: لقد كان للقرار الصادر في 31 أكتوبر عام 1986 والخاص بالتنظيم ومهمات هيئة التفتيش العامة في الشرطة الوطنية، دور في تعزيز وتوحيد جهاز الرقابة. وتقسم المهمة التقليدية لهيئة التفتيش العامة في الشرطة الوطنية إلى فرعين :
ـ فرع الرقابة الإدارية: وهو مكلف بتقييم فعالية أقسام الشرطة ومدى تنفيذها لمهامها.
ـ فرع الانضباط: وهو مكلف بمراقبة مدى الالتزام باحترام الأخلاقيات الشرطية.
: *هيئة التفتيش العامة للأقسام
كانت هذه الهيئة ملحقة بهيئة التفتيش العامة للشرطة الوطنية، وما تزال تحت تصرف رئيس الشرطة، وهي مسؤولة عن منطقة باريس والأقسام 92 و 93 و 94
: المكتب المركزي للإنضباط *
مقره باريس، ويضطلع بمسؤولية وطنية، إذ يتدخل في المناطق التي لا تغطيها مفوضيات الانضباط الإقليمية.
مفوضيات الانضباط الإقليمية : *
ـ مفوضية ليون: مسؤولة عن مناطق (رون آلب) و (أوفريني)
ـ مفوضية مرسيليا: مسؤولة عن مناطق بروفانس و الكوت دازور ولا نجدوك روسيون
تجري هذه الأقسام تحقيقات قضائية وإدارية في كل القضايا التي يتهم بها موظف الشرطة في حال كانت الوقائع خطيرة أو معقدة أو ذات طابع يؤدي إلى استياء الرأي العام. كما يمكنها أن تتدخل بطلب من السلطات القضائية أو الإدارية وكذلك بناء على طلب يتقدم به أحد الأشخاص.
والتوجه الحالي لهيئة التفتيش العامة للشرطة الوطنية هو إقرار استخدام التحقيقات القضائية للكشف عن سوء سير العمل في أقسام الشرطة، والتمكن بالاشتراك مع إدارة الإعداد والتدريب والإدارات الأخرى من تجنب الأخطاء المهنية المحتملة.(1)
وتبقي القيم النبيلة من قبيل العدل والصبر والعفة من القواسم المشتركة بين العديد من الشرطيين في العالم ، فكما هي قيم نبيلة لدي شرطة عالمية كالشرطة الفرنسية لها تجربتها الخاصة ، تكتسي هذه القيم لدي مجتمعنا الموريتاني ومجتمعاتنا العربية والإفريقية أبعادا أخري لها أهميتها المحورية .
المحور الثاني : أخلاقيات الشرطة في بلادنا :
فضلا عما تحمله كافة مجالات عمل الشرطة في بلادنا من قيم وتقاليد راسخة في مختلف المجالات ، سواء كان ذالك في مجال الشرطة القضائية ، أو مجال الأمن العمومي والشرطة الإدارية ، أو في مجال الاستعلامات العامة ، حيث تنظم تلك تقاليد عريقة ونصوص محورية تفرض صبغتها القانونية الالتزام بها ، مع ما يضفيه عليها طابها المهني والأخلاقي من أبهة تجعل أهميتها أكثر قناعة وهيبة ورسوخا داخل الضمير الجمعي.
وتعتبر القوانين الوطنية كلها بما فيها القانون الأساسي للشرطة ، الذي دأب منذ بعض الوقت علي استحداث مديرية مركزية معنية بمتابعة أخلاقيات الشرطة هي مديرية الرقابة والعلاقات العامة ، بالإضافة إلي العديد من النصوص التي تكرس وتفرض تلك الأخلاقيات فضلا عن المواثيق التي صادقت عليها بلادنا ، والاعلانات التي شاركت في صياغتها وإعلانها والتي من أهمها الإعلان العربي لميثاق أخلاق الشرطي العربي ، فلنقرأه هنا كما كتبه
. المفوض الرئيس : د /عبد القادر ولد أحمد:
(هو تلك الوثيقة التي كان من الأجدر بمن سموها شعارا أن يكونوا قد أسموها ميثاقا في رأينا ولقد تم تبني هذه الوثيقة إبان مؤتمر قادة ومديري الشرطة العربية ، المنعقد بعمان (الأردن).سنة 1975م.
إنه بحق ميثاق جدير بأن يخلق ويصون الصورة أو المخيال الذي يحلم كل شرطي شريف بأن يكون له، ولزملائه، في أذهان الآخرين، سواء كان من الشرطة العربية ، أم كان من شرطة بلاد أخري .
فبعد البسملة، يصف هذا الميثاق- أو الشعار- الشرطي العربي بأنه ::
(ثابت الجنان ،
عفيف اليد ،
طاهر اللسان ،
مهيب الخطي ،
طليق الوجه ،
أبي التواضع ،
سمح الكبرياء ،
ثاقب النظر ،
فارط الحذر ،
يزهو بالخطو المهيب ، والزي البهيج ،
يحمي الأمن من المحيط إلي الخليج ،
هو الشرطي العربي ،
أصالته من عروبته ، مروءته من عراقة أمته ،
سباق لنصرة المظلوم ،
تواق لنجدة المأزوم ، رابض في حرقة النهار لا يلين ،
صامد في صقيع اليل لا يستكين ،
ذو ألفة تذهب بوحشة الخائفين ،
وسطوة تفزع قلوب المجرمين ،
يراعي الله فيما شاء وقصد ،
ويجعل من شريعته خير عون وسند ،
ويقهر بالإيمان نوازع الشر ووساوس الشيطان ،
يستلهم من الدين الحق والصدق ، والصفح والعفو واللين والرفق ،
السلطة بين يدية ، أمانة من الشعب لدية ،
فلا يرهقها بباطل ،
ولا يطلقها إلا لحق ،
يمسك بقيادها فتهديه ،
ويكبح جماحها فلا ترديه ،
يرعي حق من أولاه الأمانه ، فلا يرد عليه بالخيانه ،
العلم في يمناه ضوء ساطع ، يميز به بين الحق والباطل ،
يفتق غوامض الأمور ،
يهتك حبل المجرمين ، ومكر الاثمين ،
والعدل في يسراه سيف قاطع ،
يحسم بين الضدين ، ويفصل بين الخصمين ،
لا يحتكم إلي ظن ،
ولا يستسلم لوشاية ،
لا يشتبه بغير سند ، ولا يتهم بغير دليل ،
يصلح ما أصاب بجهالة ، فيرد حق المضرور إليه ، ويتقي دعوة المظلوم عليه ، وإذا سي المتهم إليه فلقاء باطمئنان ، وإصغاء بصبر، وحوار بأمان ، ثم اتهام بحق أو إطلاق بإحسان ،
لسانه خير معبر ومقرر ،
وقلمه أصدق ناطق ومصور ،
وهما شاهداه بالحق ، الذي وقع بين يديه ،
لأنه أمانة محسوبة عند الله عليه ،
لا يمس حرية إلا بقانون ،
ولا يكشف سترا إلا لواجب ،
لا يخاف قويا إذا ظلم ،
ولا يغضي عن ضعيف إذا ظلم ،
لا يدع حقا إلا حماه ، ولا باطلا إلا أرداه ،
هو الشرطي العربي الحفيظ علي أصالة الشرطة ،
إنها داره وشعاره ،
تحبوه بما حباها ،
وترعاه إذا رعاها ،
يحنوا الكبير فيها علي الصغير ،
ويبجل الصغير فيها الكبير ،
النظام فيها مودة ،
والقانون فيها محبة ،
تكبر عند الناس بارتباط أوصالها ،
فيزداد لديهم احترامها وإجلالها ،
هو الشرطي العربي ، خادم الشعب الأمين ،
الوفي له بالعهد ، الصادق له بالوعد ، الملتزم لنصرته بالفداء ،
المدين له بالولاء ،
كل ما له من رجاء وأرب ، أن يحفظ الله أمن أمة العرب.)2)
1 أخلاقيات ممارسة العمل الشرطي في فرنسا بقلم ستيفان كير
2
نقلا عن ص 46-47-48-49 من كتاب الشرطة في دولة القانون لمؤلفه المفوض الرئيس عبد القادر ولد أحمد . ط 2003