التوعية الأمنية والأمن العمومي

تعتبر التوعية الأمنية ركيزة أساسية في أي خطة أمنية، فهي نبراس المواطن والمقيم الذي يضيء لهما الأماكن المظلمة التي يمكن أن يستغلها اللصوص، كما أنها الطاقة التي تمنح المواطن القوة والمناعة في مواجهة التحديات التي تمس الأمن العام، كما تشكل قناة أخري للتواصل مع الجميع لتسليط الضوء على كل ما يفيد أمن المواطن والمقيم، ويساهم الإعلام الواعي والمهني الجاد في توصيل رسالتها، كما تساهم النخب الثقافية والأدبية والفنية في صناعة تلك الرسالة،

وحين نتحدث عن التوعية الأمنية فإننا نتحدث عن مجال واسع، ومتعدد المجالات والاختصاصات، حيث تتنوع وتختلف هذه التوعية حسب المجال والاختصاص، وهذه المجالات تنقسم إلى قسمين كبيرين في بعدها التوعوي الأمني، حيث يدخل جزء منها كبير تحت الأمن العام بمفهومه الواسع في حين يمكن أن يدخل الجزء الآخر تحت مفهوم الأمن بمفهومه الخاص.

كما أن داخل كل واحد من هذين المجالين العديد من الميادين والاختصاصات قد لا يتسع المقال لسردها كاملة لأسباب منهجية وفنية وعلمية ، وسنتناول الموضوع في مبحثين رئيسيين هما المجال العام والمجال الخاص.

المبحث الأول التوعية الأمنية في المجال العام : إن مفهوم الأمن العام الواسع تدخل ضمنه ثلاثة ميادين أساسية هي :

الصحة العامة ، السكينة العامة ، الأمن العمومي .

أولا الصحة العامة :

وتكتسي التوعية الصحية مجالا واسعا حيث تشكل بدورها التوعوي الفعال دورا بارزا في مكافحة الأوبئة والأمراض والفيروسات ، والتعامل معها وطرق الوقاية منها أولا قبل العلاج باعتبارها خير الأدوية وأنجعها وأقلها تكلفة ، والذي يشاهد اليوم الدور الذي تلعبه وزارة الصحة والداخلية والإعلام وهيئات المجتمع المدني في مكافحة الأمراض والأوبئة يدرك قيمة هذا الدور، فقد ساهمت كل هذه القطاعات مع قطاع الدفاع الوطني في المعركة ضد وباء كوفيد 19، وقبل أيام كنت في ملتقي علمي بالمملكة المغربية الشقيقة شارك فيه عدة زملاء من الدول العربية ودول إسلامية أخري بتنظيم مشترك بين الإيسسكو وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكان هنالك دور بارز لمسألة التوعية الأمنية خصوصا كصمام أمان في مواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين وموجات التسونامي وكانت مداخلات الدكاترة منصبة على أهمية التوعية في الجانب الوقائي ، ومن جدير بالذكر أن مجلس وزاء الداخلية العرب به مكتب  للتوعية الأمنية والإعلام ، الذي يوجد مقره بالقاهرة،  

وتدخل ضمن التوعية العامة نشر الوعي الصحي بين الناس عبر وسائل التوعية المختلفة للحد من انتشار بعض الأمراض الخطرة صحيا واجتماعيا، والتوعية بمخاطر بعض المسلكيات التي تتم عن جهل أو رعونة أو بلادة أو تأثر بقيم غريبة على قيم الحضارة والمدنية والتي يمكن أن تشكل خطرا على صحة وحياة الناس ، وحتي المسلكيات التي قد تسبب جرائم ، كما أن من المفترض أن تقوم وزارة البيئة ووزارة التجارة بنشر بعض المعلومات والتوعية حول خطر بعض المواد الكيميائية والمواد منتهية الصلاحية على الصحة العامة حيث يمكن أن تسبب خطرا على الناس خصوصا في الأسواق التي تعرض فيها المواد الغذائية مع المواد الكيميائية بشكل مناف للمعايير المرعية، وتختلط هناك أشياء مضرة بصحة الإنسان والحيوان ، ونتيجة للتحديات البيئية المحيطة والمستجدة من التطورات الصناعية والتنقيبية الحديثة التي تخلف في بعض الأحيان مواد سامة وخطرة فقد أنشأت الحكومة الموريتانية شرطة بيئية لمواجهة تفاقم الانتهاكات المضرة بالبيئة، لتنفيذ سياسة الحكومة في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة والتنوع البيولوجي، فثمة أمور يتعين على هذه الهيئة مكافحتها ونشر التوعية حولها لأنها باتساعها قد تضر بصحة الإنسان، وقد تحدث أضرارا بالغة بكرامة وحقوق الاخرين أو زعزعة لاستقرار في معاملاتهم مما يؤثر على السكينة العامة ،

ثانيا السكينة العامة :

إذا كانت تقنيات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمي بالإعلام الجديد قد أحدث طفرة جديدة توفر فرصا كبيرة إيجابية في الحياة العامة ومجالات قد تفيد الإنسان ، إلا أن لها جانب ءاخر أكثر سلبية يطرح تحديات تتعلق بما تتيحه من أمور تمس السكينة العامة ، بل تساهم في نشر قيم غير جيدة تؤثر على القيم الجيدة التي تسود داخل مجتمع ما وتقوم حياته عليها ، إذن فإن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين ، فبقدر ما يمكن استغلالها في جوانبها الإيجابية لنشر قيم الفضيلة والعدل والسلام والأمن والتسامح  والعلم المفيد والنافع،والعمل المنتج والنافع للناس ،  وكل القيم الصالحة ، هناك أشياء أخري عكس تلك الأمور يمكن أن تتيح لها فرصا للانتشار بين الناس ، وهذا ما يحتم امتطاء هذه الصهوات للأمور الإيجابية ومراقبتها لمنع الاخرين من امتطائها ضد السكينة العامة للمجتمع ، لأن من يزعزع قيم المجتمع الصالحة وسكينته يهدد استقراره وأمنه العام أو أمنه العمومي.

ثالثا الأمن العمومي :

أن جوهر مفهوم الأمن العمومي يكمن في الجانب الوقائي ، فهو يسعي لحماية المواطن والمقيم وبئتهما من أي خطر أوضرر وذالك من ناحيتين :

أولاهما منع الأفعال المجرمة من الوقوع ، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمنع وقوع كافة التصرفات والأفعال التي قرر المشرع تجريمها لخطورتها على حياة الناس وممتلكاتهم كإجراء وقائي استباقي قبل وقوع الفعل الضار أوالسلوك الإجرامي  المخالف سواء كان السلوك المجرم سلبا كالترك للمأمور به قانونا وشرعا، أو كان إيجابيا كالفعل المجرم إتيانه ،

وثانيهما هو اتخاذ التدابير الوقائية والمساعدة ، بعد ارتكاب الأفعال المجرمة لمنع وقوع المزيد من الخطر والضرر ولمساعدة الضبطية القضائية في ضبط الفاعلين والقيام بالإجراءات القانونية في حقهم ، وكذالك اتخاذ التدابير بعد الأحداث أو الكوارث الطبيعية ، التي تتدخل لمواجهتها جهات أخري مع الشرطة كالحرس والدرك والأمن المدني ، وتبقي للتوعية في هذا الميدان دورا أساسيا سواء قبل الأزمات والكوارث ، وطرق التعامل معها وتقنيات وأساليب الدفاع المدني ، وفي هذا الميدان معارف وفنون كثيرة تستعمل ، ومهارات وخبرات تعلم كالإسعافات الأولية ، لأنه بإتقان هذه المهارات تنقذ أرواح وهذا الميدان يدخل في صميم التوعية الأمنية الخاصة .

المبحث الثاني الأمن بمفهومه الخاص والتوعية الأمنية:

إن مفهوم الأمن العمومي في بعده الذي تمارسه الشرطة ضمن صلاحياتها ، وفي مهامها الأساسية التي تنص عليها النصوص والقوانين الوطنية الأساسية تكتسي التوعية دورا بارزا في جزء منها ، فهي بطبيعتها الأمنية الخاصة تطال ثلاثة ميادين كبري ، هي الأمن العمومي ، والشرطة القضائية ، والاستعلامات العامة ، وعلى الرغم من التفاوت الواضح في التوعية والعلنية بين مختلف هذه الميادين إلا أن التوعية تبقي حجر الزاوية في بعض هذه الميادين وسنبين ذالك حسب كل ميدان في عمل الشرطة للحفاظ على الأمن العام ، الذي تمارسه بعض المديريات المركزية وكافة المديريات الجهوية وحتي المفوضيات والفرق المختلفة ،

أولا الأمن العمومي : إن دور الأمن العمومي سواء كان فيما يتعلق بحفظ النظام ، والعمل على الحد من مخاطر الفوضى والحفاظ على السكينة العامة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية  مهمتة رئيسية ومحورية  في حياة الناس ، ويلعب الإعلام والتوعية دورا محوريا في جدوائية  وفعالية هذا الميدان في أبعاد ومجالات أكثر حضورا في الأمن العمومي وأوسع انتشارا وتواصلا مع الجمهور المستفيد من خدمات الأمن العمومي ، ومع ذالك ولترابط وتكامل هذا الميدان مع ميداني الشرطة القضائية والاستعلامات العامة يبقيا هذان الموضوعان يحظيان رغم بعض السرية بنسبة لا بأس بها من العلنية تؤكد التوعية مع تفاوت في ذالك، ومن الجدير بالذكر هنا أن معظم إجراءات الأمن العمومي تدخل في صميم الشرطة الإدارية، ولا تعني الشرطة القضائية ، لكن أحد مفاهيم الأمن يعزز عنصر الترابط مدخلا بعض الأنشطة المصاحبة لعمل الشرطة القضائية بالموضوع ،

ثانيا الشرطة القضائية والتوعية :

هناك نوعان من من التوعية في ميدان الشرطة القضائية هما توعية عامة وتوعية داخلية :

1 توعية عامة : على الرغم من سرية عمل الشرطة القضائية في مرحلة من مراحل البحث والتحري وعلى الرغم من أن الشرطة القضائية دورها في الغالب يبدأ بعد ارتكاب الفعل الجنائي ، إلا أن نسبة لا بأس بها من أعمال الشرطة القضائية تعرف العلنية حفاظا على الصالح العام وحماية للحقوق المكتسبة للأفراد في دولة الحق والقانون ، ثم كذالك حفاظا على حقوق الضحايا وحقوق المتهمين ، وأحيانا قد توجد توعية إعلامية خوفا من وقوع مزيد من الضحايا ، وكذالك لحقوق الدفاع ، حيث تعرف الشرطة لهذه المبادئ في عملها نوعا من العلنية حفاظا على الصالح العام وحقوق الإنسان،

2 توعية خاصة : دأبت الشرطة القضائية في دولة الحق والقانون على نشر توعية خاصة لكافة العاملين بها ، بعض هذه التوعية ينصب على تلقي معلومات ومهارات للتعامل مع مستجدات الجريمة وأساليب المجرمين ، والمخاطر المحتملة لبعض المواد التي تستعملها شبكات الجريمة ، وفي هذا الإطار تقوم الإنتربول بالعديد من تبادل المعلومات والتكوينات التي تهدف إلى تكوين وتوعية خاصة لكافة العاملين في ميدان مكافحة الجريمة العابرة للحدود ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري هناك توجيهات تعطيها الإدارة العامة لأطرها وأفرادها العاملين في الميدان بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان أثناء التحقيقات والتحريات المختلفة ، وكذالك اتباع الأساليب والمهارات التي تعمل على تطبيق القانون بشكل أكثر نجاعة وفاعلية واحتراما لحقوق المواطن والمقيم والتعامل بكرامة ومهنية ، مع التمييز بشكل أكثر حذاقة بين ما هو علني حسب الحاجة والمصلحة وما هو سري لا يجوز إخراجه عن إطاره الاستعلاماتي.

ثالثا الاستعلامات العامة :

على الرغم من الطابع السري العام للاستعلامات العامة ، وخصوصا في ميدان أمن الدولة منها ، إلا أن هناك بعض الاستثناءات في دولة الحق والقانون للتواصل مع جمهور معين على معطيات قد تساعد في تطبيقها تلك الفئات المستهدفة أو المستفيدة منها، كما قد تكون هناك معطيات تتعلق بالتعامل مع شركاء خصوصيين ومبدأ الثقة يقتضي التواصل بشكل أكثر وضوحا وسلاسة ، لكن ذالك يبقي  ضمن نظاق محدد ونسبي لأن الطابع العام في معظم مهام الاستعلامات العامة هو السرية .

ختاما تبقي التوعية بشكل عام هي الأداة الأكثر فاعلية في مكافحة العديد من الظواهر الخطرة على أمن الفرد والمجتمع، وتلعب السلطات الإدارية دورا محوريا في تأطيرها وتوجيهها باعتبارها رأس السلطة التنفيذية وممثلها الأعلى في كافة الولايات، وتنسيق السلطات الإدارية بشكل أكثر فاعلية مع كافة القطاعات المعنية من شأنه أن ينتج وعيا ناضجا يمكن للإعلام التقليدي والجديد التعاطي معه بما يخدم المواطن والمقيم ، في سبيل التنمية والازدهار، وثقافة حقوق الإنسان.

المفوض الرئيس محمد المختار محمد