حقوق الإنسان والشرطة الوطنية

يشكل موضوع حقوق الإنسان أهمية بالغة في حياة الناس ضمن معادلة الأمن والتنمية ، ويعود الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان في الدول الغربية بالنسبة للشرطة والمحاكم لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا مع ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود التي تلته ، والتحولات التي واكبت ذلك على المستوى التشريعي والمؤسساتي في أوربا ،

وبعد عدة عقود بدأت تلك التوجهات لدول عربية وإفريقية ضمن محيطنا الإقليمي والقاري،

ويقتضي منا الحديث عن هذا الموضوع أن نتحدث عنه على مستويين هما المستوي العالمي، والمستوي المحلي والإقليمي ،

المحور الأول حقوق الإنسان على المستوي العالمي :

يعود الاهتمام بهذا الميدان في العديد من الدول الغربية لمرحلة ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 1948م  على المستوي الأممي حيث تم إعلانه في باريس من طرف الأمم المتحدة، وكانت قد سبقت ظهورهذا الإعلان  إرهاصات من وحي الثورات التي سبقت ذلك في أروبا ومن أهمها الثورة الفرنسية 1789م

ثم إعلانات في كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية،

وبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أشفع لاحقا بعهدين دوليين لحقوق الإنسان ، لتعني عدة موسسات دولية وقارية بحقوق الإنسان ، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، ومن ثم بات الموضوع يحظى بشكل رفيع ، لدي عدة منظمات دولية من جهة ، وأجهزة حكومية لبعض حكومات العالم من جهة أخري ،

كما تم استخدام موضوع حقوق الإنسان رغم أهميته الإنسانية والأخلاقية ، استخداما مزدوجا في العلاقات الدولية ، خصوصا أثناء الحرب الباردة ، ولاحقا في الصراعات السياسية المختلفة بين مختلف القوي الدولية ، ورغم الإجماع الفكري والإنساني نسبيا على أهمية موضوع حقوق الإنسان ، إلا أن ذالك لم يمنعه من أن يتم استغلاله إيدلوجيا وسياسيا في المناكفات والصراعات بين الدول ، وكانت بعض الدول الرأسمالية الغربية ترفعه كشعار محوري أثناء تضارب مصالحها مع بعض الدول ، وبعض الأفكار السياسية التي تخالفها ، وهذه التحولات و الاستغلالات السياسية دفعت ببعض الدول في العالم الثالث ، خصوصا في عالمنا العربي والإفريقي ، إلى استحداث وزارات أو مؤسسات تعني بحقوق الإنسان ،

المحور الثاني حقوق الإنسان والمستوى المحلي والإقليمي:

على المستوى المحلي بدأت بلادنا موريتانيا تهتم بحقل حقوق الإنسان أساسا مع إرهاصات دستور 20 يوليو 1991م ، حيث ظهر جليا في هذا الدستور من خلال بابه الأول خصوصا المادة 10 والمواد التي تلتها، وكذا في ديباجة هذا الدستور الأصلية ، ثم في التعديلات التي عرفها لاحقا ، ثم استحدث مفوض لحقوق الإنسان في الحكومة برتبة وزير ، وبعده أصبحت هناك عدة أجهزة حكومية تعني بموضوع حقوق الإنسان ، لعل من أبرزها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، التي تعمل وتعتبر هيئة  مستقلة عن الحكومة وتنسق معها في ذات الوقت ، بل تعتبر القناة الرئيسية مع الهيئات والمنظمات الحقوقية سواء تلك الإقليمية أو الدولية، والمنظومة الإقليمية التي توجد بها بلادنا مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي باتت تعطي أهمية كبرى للموضوع ولكل منها إعلانه وجهازه الخاص بالموضوع وبلادنا تشارك في ذلك باهتمام كبير ، وفي مجموعة الساحل توجد أنشطة قيمة تدعم موضوع التنمية وحقوق الإنسان ، حيث تقوم  منظمات أوربية بالدعم والتكوين في هذا المجال من أبرزها منظمة (  giz   )      الألمانية  

هذا وبعد فترة طويلة من الإهمال النسبي، حدثت تطورات هامة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في في السـنوات الأخيرة في عدة بلدان ومنها بلادنا . ثم إن إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٩٣ ،قد شكَّل تطـوراً هامـاً في هـذه العملية، حيث حث على أنه "يجب بذل جهود متضافرة لكفالة الاعتراف بالحقوق الاقتصادية  . وقد تزايد الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعـية والثقافية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي."

 تـزايداً ً كبيراً، سواء ً داخل الأمم المتحدة أو كنتيجة لدمج هذه الحقوق في العديد من الدساتير والنظم القانونية الوطنية بوصفها معايير قانونية إلاَّ أن تجديد الاهتمام والالتزام بالإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعد أمرا حيويا ما دام خُمـس سكان العالم النامي يعاني من الجوع كل ليلة، و ربعهم يفتقر إلى أبسط الضروريات الأساسية، مثل الماء الصالح  للشرب، وثلثهم يعيش في فقر مدقع - على هامش من الوجود البشري تعجز الكلمات عن وصفه ، وبإمكـان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تضطلع بدور هام في مجهود متضافر يهدف إلى معالجة الحقوق  الاقتصـادية والاجتماعـية والثقافية . وبالتلازم مع الأهمية المتزايدة التي حظيت بها  هذه الحقوق خلال العقد المنصرم، فإن  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد ازدادت أيضاً عدداً ً وفعاليةً . وفي عام ١٩٩١ ،عقدت الأمم المتحدة في باريس أول حلقـة عمل دولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . وهناك، قامت المؤسسات التي حضرت الحلقة بصياغة واعتماد المعـايير الدولية الدنيا لمؤسسات وطنية فعالة لحقوق الإنسان، وهي المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم "مبادئ باريس ". وحظيت هذه المعايير بموافقة لجنة حقوق الإنسان في عام ١٩٩٢ والجمعية  العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٩٣ . وفي إعلان وبرنامج عمل فيينا، أعاد أيضاً المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد أهمية المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسان، مشجعاً على تعزيز أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تقديم المساعدة إلى الدول، بناءً عـلى طلـبها، في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها والتعاون فيما بين تلك المؤسسات والمنظمات ،

ويعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها أجزاءً لا تتجزأ

من إطار حقوق الإنسان . والنصوص الدولية الرئيسية التي تشير صراحةً إلى تلك الحقوق هي

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( ١٩٤٨) الذي تحدثنا عنه أعلاه .

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ١٩٦٥) ؛

-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ١٩٦٦) ؛

- إعلان التقدم الاجتماعي والتنمية ( ١٩٦٩) ؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ١٩٧٩) ؛

-إعلان الحق في التنمية ( ١٩٨٦) ؛

-اتفاقية حقوق الطفل ( ١٩٨٩) ؛

 - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( ١٩٩٠(

بالإضافة إلى ذلك، تعالج صكوك إقليمية عديدة لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 وأبرزها:

- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( ١٩٨١) ؛

- البروتوكول الإضافي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملحق بالاتفاقية الأمريكية

لحقوق الإنسان (بروتوكول سان سلفادور ) ( ١٩٨٨) ؛

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح لعام ١٩٩٦ ( والبروتوكول الإضافي الملحق به.

كما تحظى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاعتراف على نطاق واسع في النظم القانونية

المحلية،

وبلادنا تعطي أهمية  بالغة لحقوق الإنسان حيث تشكل الجزء المحوري من عمل خمس قطاعات وزارية هي : مفوضية حقوق الإنسان ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ومؤسسة تآزر ، ومفوضية الأمن الغذائي ، وكذا الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب ، ثم هناك قطاعات وزارية تعطي بعض اهتماماتها لحقوق الإنسان مثل وزارة العدل ، ووزارة الداخلية ، ووزارة العمل الاجتماعي ، ووزارة الشؤون الإسلامية ، ووزارات أخرى ..

والشرطة الوطنية تعطي أهمية بالغة لحقوق الإنسان حيث تمت زيادة الوقت المخصص لتدريسها في المدرسة الوطنية للشرطة ، وزادت نسبة مشاركات أطر الشرطة الوطنية في الندوات الدولية والمحلية التي تناقش موضوع حقوق الإنسان ،

وحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته هي طوق النجاة للبشرية جمعاء ، وما تعانيه البشرية اليوم من مخاطر وأزمات بسبب انتهاك حقوق الإنسان ، وكل احترام لحقوق الإنسان وكرامته سوف يزيد من نهضة الإنسانية الجمعاء ويقضي على العديد من المخاطر التي باتت محدقة بالبشرية ، وتهدد وجودها بسبب ظلم الإنسان لأخيه الإنسان  وغياب الوازع الأخلاقي الذي ينمي احترام كرامة الإنسان ، ومن أهم حقوق الإنسان حق الحياة ولا حياة بدون أمن ، فالأمن هو أساس الحياة ومنبع التنمية .لذلك يشكل الحفاظ على الأمن وتطوير قطاعه ، ونشر التوعية بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العاملين في القطاعات الأمنية ، وهو ما بدأت الإدارة العامة للأمن الوطني تعيه وتعمل على أساسه بغية زيادة الحصص المخصصة لحقوق الإنسان ، والتوازن بين حق الإنسان في الأمن والحياة وحقه في الحرية والتنمية ،

المفوض الرئيس : محمد المختار ولد محمد