المدير العام للأمن الوطني يكتب:
الشرطة الوطنية تواكب تنفيذ الشق الأمني في برنامج رئيس الجمهورية
شكل البرنامج الانتخابي الطموح لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حلا فريدا لبناء دولة مدنية عصرية ينعم فيها الجميع بالأمن والرخاء والازدهار، من خلال تفعيل دولة القانون والمؤسسات والعدل والإنصاف والمواطنة وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في عدة مناسبات قائلا ((أدعوكم إلى مشروع دولة، تعتبر فيها العدالة، والمساواة، والإخاء، والمواطنة، مرتكزات وقيما تأسيسية، لا مجرد مفاهيم نظرية)).
نداء رئيس الجمهورية كان صريحا وهادفا إلى إنجاز مشروع مجتمعي حين قال ((أدعوكم اليوم إلى مشروع يجسد روح الانفتاح... إنه مشروع مجتمع تتعزز فيه القواعد الراسخة لبناء دولة حديثة، تحتل المكانة اللائقة بين الأمم)).
هذا المشروع الطموح الذي طالب رئيس الجمهورية بتجسيده يعد الأمن أحد أهم مرتكزاته، نظرا للترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، فهو يشكل الدعامة الأساسية لبناء الدولة الوطنية في عصرنا الحاضر وهو ما جعله يحظى بأولوية قصوى، فالنجاحات الأمنية الكبيرة التي تحققت مؤشر على نجاعة السياسات الداخلية والخارجية للدولة، خاصة في عصر المعلومات الذي فقد فيه الحيز الجغرافي والزماني خصوصيتها، بسبب سرعة وتنوع وسائل الاتصال، والقدرة الفائقة للأسلحة للوصول إلى أهدافها بسرعة تفوق سرعة الصوت.
فما هو مفهوم الأمن؟
وماهي واجبات الدولة في تحقيقه؟ وكيف أستطاع قطاع الداخلية ممثلا في الإدارة العامة للأمن الوطني ترجمة الشق الأمني من برنامج رئيس الجمهورية إلى واقع معاش. للإجابة على هذه التساؤلات سنحاول أن نحدد مفهوم الأمن الشامل وواجبات الدولة في هذا الصدد في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية نستعرض السياسات الأمنية، والخطط والاستراتيجيات التي اتبعتها وزارة الداخلية واللامركزية كي ينعم المواطنون والمقيمون بالرفاه والعيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.
مفهوم الأمن:
يعرف الأمن الوطني بأنه الطمأنينة التي يشعر بها الفرد، وتعني بالذات عدم توقع المكروه في الحاضر والمستقبل. إن واجب الدولة هو تأمين كل مصادر قوتها العسكرية، والأمنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، من خلال خطط واستراتيجيات شاملة تكفل تحقيق ذلك، يكون على رأس أولوياتها حماية جميع الأبعاد سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو بيئية، وخاصة البعد الفكري والمعنوي للأمة حفاظا على أمنها الوطني، فهو الذي يمكن من وحدة الهدف عند مواجهة المخاطر، التي يمكن أن تتعرض لها الأبعاد الأخرى، فالهوية هي الثابت الذي يجمع الأمة، لذا فإن أي مدخل للأعداء في تحقيق أهدافهم العدائية، يبدأ من خلال الهوية بترويج الأفكار الهدامة، خاصة التطرف، والكراهية، والتمرد على المجتمع والدولة.
لذا من الضروري أن تبرز قوة الدولة هنا، من خلال تعزيز نظامها السياسي بتحصين كيانها الذاتي، من أي تهديد مباشر أو غير مباشر داخليا كان أو خارجيا. وهو ما يلزمها ببناء وتوفير المتطلبات الضرورية لتحقيق ذلك، انطلاقا من فكــــرة الضرورة المتمثلة في الحق في الدفاع عن النفس، بحشد الوسائل الكافية التي من شأنها أن تكفل ممارسة هذا الحق، إضافة إلى العمل على تنمية وخلق وحدة الإرادة في مواجهة قوة الخطر، التي تتجلى في أعلى صورة الانتماء للوطن، والولاء للدولة، وأيضا العمل بجد وإخلاص على خلق الدافعية، وتجسيد الحق في بناء الذات انطلاقا من تكامل مختلف مكونات الدولة، حيث إن بناء القوة العسكرية والأمنية سيتأثر لا محالة سلبيا أو إيجابا بقوة وضعف الاقتصاد والبناء الاجتماعي والسياسي للبلد، ولا يخفى على أي أحد أن عملية التفاعل وتحويل هذه المتغيرات إلى متغيرات إجرائية ستجعلها أمام أوجه القوة والضعف في المستويات الأمنية على مختلف مستوياتها الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.
لذا جاء المشروع الذي قدمه فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي في ظرف حساس، وفي توقيت فارق، نظرا للظرف الدولي، والظروف الإقليمية الملتهبة، ومستويات الهشاشة الداخلية.
ولتبسيط ذلك وتقريبه من المتلقي فإن أي دولة عند تحديد أولوياتها سيكون التنظيم والموارد البشرية والمادية وإنفاذ القانون في مقدمة أولوياتها، لتتمكن من تنفيذ سياستها العامة.
وتجسيدا لذلك سينصب الجهد الحكومي الجماعي على تحقيق الأهداف المشتركة وبالذات الهدف المتعلق باستتباب الأمن والنظام العام، ولهذا الغرض أنشئ قطاع الداخلية ليقـــوم بتنفيذ السياسات الأمنية للدولة وتم تكليف عدة أجهزة بتنفيذ تلك السياسات، ومن ضمــــن هذه الأجهزة جهاز الشرطة الوطنية الذي يقوم بدور محوري حيث يشكل العمود الفقري للسياسات الأمنية الداخلية للدولة.
كما هو معلوم فإن الإدارة العامة للأمن الوطني مكلفة بحماية المصالح الأساسية للدولة على عموم التراب الوطني، كما أنها مسؤولة عن ضبط الأمن وحفظ النظام العام، وحماية الأرواح، والأعراض، والممتلكات وتنفيذ القوانين واللوائح، وللقيام بهذه المهام تقوم بتسخير كل الوسائل التي تمكنها من أداء واجباتها بفاعلية وكفاءة، تجسيدا لمشروع فخامة رئيس الجمهورية في هذا الصدد من خلال:
1) تكييف المهام الأمنية باستمرار مع التغيرات المتسارعة والمتطلبات الميدانية؛
2) توفير الوسائل اللوجستية الضرورية لإنجاز المهام؛
3) تعزيز المصادر البشرية؛
4) تقريب خدمات الشرطة من المواطنين؛
5)الانتشار في المراكز الحضرية؛
6) تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية؛
7) تعزيز وسائل مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة؛
8) مكافحة الإرهاب والتطرف؛
9) مكافحة الجريمة السيبرانية؛
10) تطوير قدرات الشرطة الفنية والعلمية؛
11) توظيف التكنلوجيا الحديثة في الخدمة الأمنية؛
12) مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية؛
13) التحكم في معدلات الجريمة والحد من انتشارها.
تكييف المهام الأمنية باستمرار مع المتطلبات الميدانية:
في إطار تكييف المهام الأمنية مع المتطلبات عكفت المديرية العامة للأمن الوطني على مراجعة النصوص التنظيمية من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات شملت:
إعادة هيكلة المديرية العامة للأمن الوطني بموجب المرسوم رقم 043/2021 الصادر بتاريخ 02 ابريل 2021، حيث تضمنت الهيكلة الجديدة استحداث مديريات مركزية جديدة هي:
1. مديرية الديوان؛
2. مديرية الأمن العمومي؛
3.مديريةالمعلوماتية والاتصالات؛
4. مديرية الشرطة الفنية والعلمية؛
5. مديرية الشرطة القضائية؛
6. مديرية الاستخبارات، مع نقل مهام وصلاحيات مديرية أمن الدولة سابقا إليها؛
7. التجمع الخاص لحفظ النظام رقم 2، ويضم ثلاث سرايا لحفظ النظام؛
8. مصلحة لمكافحة الجريمة السيبرانية، مجهزة بمختبر رقمي وبرامج تقنية قادرة على استرجاع البيانات والأدلة الرقمية من خلال استغلال محتوى الأجهزة الإلكترونية ورصد ومراقبة فضاء الانترنت.
وعلى مستوى المديريات الجهوية لولايات نواكشوط الثلاث تم إنشاء:
• مفوضية مركزية في كل مقاطعة من مقاطعات ولايات نواكشوط الثلاث؛
• ثلاث مفوضيات خاصة للشرطة القضائية بولايات نواكشوط الثلاث؛
• مفوضيات خاصة بالقصر المتنازعين مع القانون بولايات نواكشوط الثلاث؛
وعلى المستوى الجهوي تم إنشاء المفوضيات التالية:
• مفوضية للشرطة بمركز كوكي الزمال الحدودي مع مالي بولاية الحوض الغربي؛
• مفوضية للشرطة باركيز في ولاية اترارزه؛
• مفوضية للشرطة بتيكنت ولاية اترارزه؛
• مفوضية خاصة بالقصر المتنازعين مع القانون بولاية داخلت نواذيبو؛
• مفوضية الشرطة بالمركز 75 الحدودي مع الجزائر بولاية تيرس الزمور.
تقريب خدمات الشرطة من المواطنين:
في هذا الإطار تم استحداث سرية خاصة للوقاية والنجدة بموجب المقرر رقم 879 بتاريخ 04-2019، وتتمحور مهمة هذه السرية حول تقريب الخدمات الأمنية من المواطن، وذلك من خلال وضع الرقم المجاني 117 الذي يعمل على مدار الساعة تحت تصرف أي متصل، ويتلقى الاتصالات من عموم التراب الوطني، كما تنتشر دوريات النجدة على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث لتلبية نداءات 117، والتدخل والاستجابة لنداءات الاستغاثة حسب الحاجة وفي أسرع وقت، كما تم استحداث رقمين مجانيين هما 190 للإبلاغ عن القضايا المتعلقة بالشرطة من إشادة بدورها أو تقصير، و191 للإبلاغ عن أطفال التوحد.
توظيف التكنولوجيا الحديثة في الخدمة الأمنية:
وسعيا من المديرية العامة للأمن الوطني إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من التكنلوجيا الحديثة لمكافحة الجريمة والكشف عن مرتكبيها تم استحداث:
•مديرة المعلوماتية والاتصالات ضمن هيكلة المديرية العامة للأمن الوطني، بغية استغلال الأجهزة الإلكترونية، ورقمنه عمل الشرطة؛
•إنشاء مركز للقيادة والتحكم والمراقبة بالفيديو، الذي يعني بمراقبة ولايات نواكشوط الثلاث، من خلال كاميرات مراقبة منتشرة على جميع المحاور الطرقية والأحياء السكنية، ومركز للقيادة والتنسيق بين مختلف مصالح الشرطة العاملة في ميدان الأمن العمومي؛
•انشاء مختبر حديث للشرطة الفنية والعلمية واكتتاب ضباط فنيين مهندسين لتشغيله؛
•إنشاء سجل الكتروني يمكن من تسجيل وحفظ القضايا والبيانات التي يتم عرضها أمام مفوضيات الشرطة لتكون قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها واستغلالها عند الحاجة.
مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية:
في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للفترة ما بين 2019-2021، تمت معالجة الكثير من الملفات نذكر منها:
• الملف رقم 001/2021، وهو ما يعرف بملف العشرية؛
• ملفات تتعلق بعمليات اختلاس بمؤسسات عمومية؛
• ملفات اختلاس وتحايل في مؤسسات مالية في القطاعين العام والخاص (بنوك، مؤسسات التمويل الصغرى) ؛
• ملفات تتعلق بتزوير العملات؛
• ملفات تزوير وثائق عقارية (استخدام أختام وأجهزة مطبعية) ؛
• ملفات تتعلق باستجلاب الأدوية من الخارج بطرق غير شرعية.
وتقدر المبالغ المحجوزة من طرف العدالة بما يناهز 82 مليار أوقية قديمة، كما أحيل أكثر من 200 شخص إلى النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية.
مكافحة الإرهاب والتطرف:
في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، تمت معالجة 70 ملفا موزعة على النحو التالي:
• سنة 2019، عدد القضايا 17، عدد الموقوفين 26؛
• سنة 2020، عدد القضايا 30، عدد الموقوفين 35؛
• سنة 2021، عدد القضايا 14، عدد الموقوفين 14 كذلك؛
• سنة 2022، عدد القضايا 09، عدد الموقوفين 12؛
• إنشاء وحدة التحقيقات المتخصصة ((المكون الشرطي للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل)) وتتمركز هذه الوحدة في مدينتي النعمة وانبيكت لحواش وتقوم بمهام التحقيقات القضائية والتحريات وجمع المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة:
في هذا الإطار كانت حصيلة عمل المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الفترة ما بين 2020 والنصف الأول من الشهر السادس من السنة 2022 على النحو التالي:
• عدد القضايا 738، عدد المحالين في تلك القضايا 1197 شخصا، من بينهم 157 أجنبيا؛
• مصادرة، 174273,405 كلغ من الحشيش، و 3268,181 كلغ من راتنج القنب، إضافة إلى 4,4 كلغ من الكوكايين؛
• مصادرة 6627 قرصا من ريفوتريل، 599 قرصا من فاليوم 10، 5500 قرص من دواء سيداسيبر، و5 قنينات سعة 20 ليتر من مادة سمسم، إضافة إلى 597 قنينة صغيرة من نفس المادة، 244 قنينة و185 علبة من الخمور؛
• أفضت هذه العمليات إلى حجز، 42 سيارة، 10 دراجات نارية، 5 دراجات هوائية؛
• حجز مبلغ 1.802.260 أوقية جديدة أحيل إلى السلطات القضائية المختصة.
تأمين الحدود ومكافحة الهجرة السرية:
شكل تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى الأولويات بحكم الموقع الجغرافي لبلادنا الذي جعل منها نقطة عبور ووجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة المنحدرين من غرب افريقيا وجنوب الصحراء، ورعايا بعض الدول العربية المضطربة أمنيا.
وفي هذا السياق تم إنشاء مكتب مركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وقد مكنت الجهود التي بذلت في هذا الصدد من تفكيك عدة شبكات لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وإحباط محاولات للهجرة غير النظامية نحو أوربا وترحيل عدة آلاف من المهاجرين المخالفين لقانون الهجرة والإقامة في بلادنا، وهكذا فقد شهد النصف الأول من السنة الجارية تسجيل ما يلي:
• عدد القضايا 29؛
• عدد المهربين المحالين إلى القضاء 31 شخصا؛
• عدد الأجانب المرحلين إلى بلدانهم بسبب محاولة الهجرة غير الشرعية 278 مهاجرا؛
• مصادرة 3 قوارب مع 5 محركات و2 طن من البنزين؛
• إحباط 23 محاولة للسفر بوثائق سفر للغير أو وثائق سفر مزورة واعتقال 28 مهاجرا تورطوا في هذه المحاولات.
تعزيز المصادر البشرية:
تشكل المصادر البشرية أهم وسيلة من وسائل العمل، وهو ما وعته الإدارة العامة للأمن الوطني وسعت إلى تدارك الاختلالات والنقص الحاصل في المصادر البشرية الناتج عن توقف الاكتتاب والتكوين للفترة ما بين 2008 - 2016، وخلال الفترة الممتدة ما بين 2019 - 2022 تم تعزيز المصادر البشرية للشرطة الوطنية ب:
• اكتتاب 41 إطارا من مختلف أسلاك الضباط؛
• اكتتاب 1050 وكيل شرطة؛
• استفادة 370 عنصرا من دورات التكوين المستمر؛
• تقدم 2 مفتش رئيسي تقدم استثنائي؛
• تقدم 1217 من أسلاك ضباط الصف ووكلاء الشرطة الوطنية.
التحكم في معدلات الجريمة والحد من انتشارها:
شهدت معدلات الجريمة خلال السنوات الممتدة ما بين 2019-2022 تراجعا ملحوظا خاصة في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل تعزيز الوسائل ومضاعفة جهود اليقظة والتركيز على البعد الوقائي مما مكن من تحقيق مستويات فعالة من التحكم والسيطرة وتقليص معدلات الجريمة والإبقاء عليها في حدودها الدنيا.
توفير الوسائل اللوجستية الضرورية لإنجاز المهام:
عمدت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الممتدة ما بين 2019-2022، إلى توفير الوسائل التالية:
((السيارات والدراجات النارية))
- اقتناء 175 سيارة من أحجام وأنواع مختلفة، و 17 دراجة نارية موزعة على النحو التالي :
• 35 سيارة من نوع Toyota Land Cruiser؛
• 14 سيارة من نوع Toyota Helix؛
• 22 سيارة من نوع Prado؛
• سيارة واحدة من نوع V8؛
• 37 سيارة من نوع Nissan؛
• 20سيارة من نوع Honday؛
• 13 سيارة من نوع Mitsubishi؛
• 7 سيارات من نوع Aventis l200 ؛
• 11 سيارة من نوع Corolla؛
• 5 سيارات من نوع Mercedes 190 ؛
• 10 حافلات؛
• 8 دراجات نارية رباعية العجلات؛
• 9 دراجات نارية من نوع Yamah 125.
- المباني :
• بناء 3 مديريات جهوية؛
• بناء 19 مفوضية جديدة؛• إعادة تأهيل 11 منشأة قديمة؛
• بناء سكن للنساء المتدربات بالمدرسة الوطنية للشرطة؛
•بناء سكن للتجمع الخاص لحفظ النظام رقم 1؛
•بناء مركز القيادة والتنسيق لمراقبة مدينة نواكشوط.
- اللوازم والمعدات :
• اقتناء مولد كهربائي لمقر المراقبة والفيديو؛
•اقتناء الكثير من معدات حفظ النظام؛
•اقتناء الكثير من معدات الاتصالات؛
•اقتناء الكثير من الزي الخاص بالأفراد.
تلك كانت ومضات من الملامح العامة للسياسة الأمنية التي يجري تنفيذها تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، حيث اقتضت ضرورة الاختصار استعراض هذه النقاط دون التطرق إلى جوانب أخرى من هذه السياسة التي تهدف أساسا إلى إسعاد المواطن وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع هذا الوطن. وفي الختام فإن الشرطة الوطنية ستواصل سهرها على استتباب الأمن وإنفاذ القانون بإخلاص وتضحية وتتصدى بحزم وقوة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن كي تبقى بلادنا آمنة ينعم فيها الجميع بالرخاء والطمأنينة.