الإعلام الأمني ومهمة النطق الرسمي

تعتبر مهمة واختصاص الإعلام الأمني مهمة حديثة نسبيا ببلادنا مقارنة ببعض الدول الأخرى،  وقد أصبحت هذه المهمة و الاختصاص يطرح نفسه بإلحاح في عالمنا الحديث، خصوصا بعد تطور ميدان  الإعلام والتواصل وازدياد حجم التحديات وسرعة التفاعل مع الإعلام الجديد تحديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وإنستغرام وغيرها، وتتزامن تلك  التحولات الكبرى في عدة مفاهيم من قبيل الإعلام الأمني والتوعية الأمنية، وحق المواطن في المشاركة والاطلاع على مجموعة من المجالات التي تهم حياته وأمنه والحفاظ على حقوقه الأساسية التي تكرسها الدساتير والقوانين الأساسية في دولنا الحديثة. كل هذه التغيرات والتحولات الجديدة في عالمنا العربي والإفريقي وفي بقية دول العالم باتت تطرح مواضيع جديدة على صعيد مفهوم الإعلام الأمني ومهمة الناطق الرسمي، ويقتضي منا تناول هذا الموضوع أن نعالجه من خلال محوريين أساسيين هما:

مهمة الاعلام الأمني والنطق الرسمي بصفة عامة أولا على أن نتحدث في المحور الثاني عن هذا الميدان في المجال القانوني والنظامي في موريتانيا.

المحور الأول / الاعلام الأمني والنطق الرسمي:

تعتبر مهمة الاعلام الأمني  قديمة نسبيا لدى بعض دول الغرب مثل بريطانيا حيث تعود هذه المهمة لأزيد من 120 عاما مع أنها عرفت تطورات لاحقة وتحولات، وفي عالمنا العربي بدأت بعض الدول العربية والإفريقية منذ بعض الوقت تعرف هذا الاختصاص، وقبل أيام كان هناك مؤتمر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول  العربية عقد في تونس حيث تم النقاش فيه حول مواضيع ذات أهمية بالغة من قبيل مهمة النطق الرسمي بسم الشرطة، وقد قُدمت فيه مداخلات وبحوث غاية في الأهمية لعل من أبرزها بحث قدم من طرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكذا دراسة أخرى قدمت من طرف دولة الكويت بالإضافة إلى مداخلات قيمة من الوفود المشاركة أثرت الموضوع.

وخلاصة هذا المؤتمر الذي شاركت فيه بلادنا أننا بحاجة لمزيد من اللقاءات والمشاركات في مثل هذه المؤتمرات لتعميق البحث وتبادل الخبرات حول مواضيع الإعلام الأمني وأساليب الإعلام الجديد، والطفرة التي حدثت بعد انتشار إعلام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المواضيع الرئيسية لورقة جامعة نايف في أربعة محاور هي:

أولا: بداية ظهور المتحدث الرسمي الأمني:

حيث ذكرت الدراسة أنها تعود لبريطانيا قبل حوالي 120 سنة، ثم شهدت تطورات لاحقة.

ثانيا: مفهوم المتحدث الرسمي الأمني ومهامه:

حيث اعتبرت انه يمثل حلقة وصل بين المؤسسة الأمنية والمجتمع عن طريق الإعلام، فهو لا يمكن أن يكون موظفا عاديا، فهو حامل رسالة وأحد وسائل صناعة الهوية الأمنية للمؤسسة التي يمثلها، وهذا لا يتحقق إلا بتفرع المتحدث الرسمي لمهامه الإعلامية وتحديد صلاحياتها.

ثالثا: سمات المتحدث الرسمي:

توجد حسب الدراسة سمات أساسية في اختيار المتحدث الأمني الرسمي قبل إعداده لبرنامج تأهيلي لتمثيل المؤسسة مثل السلامة من مشاكل النطق، والذكاء الفطري والانتباه لأنواع أسئلة الإعلام والقدرة على تقييمها بسرعة وضبط الذات من بعض استفزازات الأسئلة، كما توجد سمات يمكن تعلمها وتنميتها منه، مثل:

الاطلاع الواسع على المفاهيم الأمنية، والثقة بالذات، والتدرب على أنواع الإجابات الصريحة والمباشرة والإجابات الفضفاضة في المعنى وأوقات استخدامها والتعرف على خطورة الظهور الدائم للإعلام ومخاطر التصريحات الطويلة.

رابعا: التحديات التي تواجه المتحدث الرسمي الأمني:

حسب الدراسة من المهم أن يتضن البرنامج التأهيلي تصورا عن التحديات التي يمكن أن تواجه المتحدث، وذلك لأن نجاحه مرتبط بشكل كبير بالاستقرار الإداري في هيكلة المؤسسة الأمنية التي يمثلها، ومدى وجود بيانات وتقارير وإحصاءات منظمة يمكن الوصول إليها وإتاحة الكثير منها للجمهور، والعلاقات الصحية مع القيادات، ووضوح رؤية المؤسسة الأمنية وإستراتيجيتها إذ كلما زادت المنظمة تنظيما زادت فرصة نجاح المتحدث الرسمي الأمني.

وتعتبر مهمة النطق الرسمي واحدة من أهم مهام مسؤول الإعلام الأمني، في معظم بلداننا العربية كما هو الحال في موريتانيا.

المحور الثاني / الاعلام الأمني في القانون الموريتاني:

لقد مرت تجربة مسؤول الإعلام بالإدارة العامة للأمن الوطني عبر تاريخها بعدة مراحل لعل من أهمها مرحلتان هما: مرحلة مديرية الرقابة والعلاقات العامة، ثم مرحلة مكتب الإعلام والاتصال بمديرية ديوان المدير العام.

أولا: مرحلة مديرية الرقابة والعلاقات العامة: لقد كان من أهم مراحل هذه المهمة في الماضي أيام كانت مسندة لمصلحة تابعة لمديرية الرقابة والعلاقات العامة، هي مصلحة العلاقات العامة حيث كان من اختصاصها، مهمة النطق الرسمي باسم الشرطة، ثم مهمة إدارة تحرير المجلة وموقع الشرطة، قبل أن تقع تطورات وتحديثات في المرسوم الأخير المنظم لهيكلة الإدارة العامة.

ثانيا: مرحلة مكتب الإعلام والاتصال:

بعد التطورات الجديدة لهيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني تم نقل الاختصاص لمكتب الإعلام والاتصال بمديرية الديوان، وأضيفت له بعض المهام الجديدة في المادة الثامنة من المرسوم حيث أصبحت ثماني صلاحيات بنص هذه المادة، وينص القانون على أن الإطار الذي يدير هذا المكتب يعتبر مديرا مساعدا وهذه المهام هي:

1 مهمة النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني،

2 مهمة العلاقات مع الصحافة الرسمية والحرة،

3 مهمة إدارة مجلة الشرطة الوطنية وموقعها الإلكتروني،

4 إنعاش البرامج الإعلامية الخاصة بالأمن الوطني،

5 متابعة جميع أشكال النشر المتعلقة بالشرطة ونشاطاتها وتبيان الإيضاحات حول الادعاءات المغرضة عند الاقتضاء،

6 ممارسة حق الرد على الشائعات والافتراءات المغرضة التي من شأنها المساس بالأمن وصورة الشرطة الوطنية،

7 السهر على تحسين صورة مصالح الشرطة لدى السكان عبر وسائل الإعلام،

8 القيام بحملات تحسيس من خلال الصحافة لخلق وعي أمني لدي المواطن،

وتعتبر هذه الصلاحيات والاختصاص الجديد نقلة نوعية خصوصا في ظل الطفرة الإعلامية الحديثة.

فالصلاحيات المرسومة في المرسوم الجديد تعطي الأمل في تطوير وتنوير الإعلام الأمني في بلادنا كي يقوم بمهامه الموكلة إليه، ويرسم لوحة جميلة في الخبر والتواصل والتوعية الأمنية الرصينة.

المفوض الرئيسي : محمد المختار ولد محمد