مقالات

        بقلم الرقيب أول شرطة : مولاي الطاهر/ محمد تقني سامي في الصحة الممرض الرئيس لمصلحة أمراض العيون   بالمستشفى العسكري انواكشوط.       القرحة الهضمية...
    الشرطة القضائية في القانون الموريتاني       تعتبر الشرطة القضائية في النظام القانوني  بموريتانيا أداة لا غني عنها في تطبيق القانون والسهر علي...
  الانتربول النشأة والمؤسسات   تعتبر المنظمة العالمية للشرطة الجنائية التي أصبحت تعرف بالأنتربول جهازا دوليا عظيم الشأن في التعاون الجنائي العالمي. بل...
  إلزامية الحفاظ على الســــّر المهني                                        المفوض  الرئيسي  محمد ولد الحسين        ...

 

 

الشرطة القضائية في القانون الموريتاني

 

 

 

تعتبر الشرطة القضائية في النظام القانوني  بموريتانيا أداة لا غني عنها في تطبيق القانون والسهر علي تنفيذه حماية للحقوق والحريات. فهي بصفة عامة معنية بتطبيق العديد من الإجراءات القانونية بدءا  .بالتحري والتحقيق والتقديم وانتهاء بتمثيل الحق العام في مراحل الدعوي العمومية الجنائية أمام المحاكم ودراستنا للشرطة القضائية تقتضي منا التطرق لها من عدة جوانب قانونية وعملية حيث نتطرق أولا  لتشكيلتها وهيئاتها في المبحث الأول علي أن نتحدث عن  تجلياتها داخل جهاز الشرطة بشكل خاص في المبحث الثاني من خلال الشرطة الموريتانية .

 

المبحث الأول : أنواع الشرطة القضائية وتشكيلتها:تتكون الشرطة القضائية في تشكيلتها من ثلاث فئات هي:

 

-أولا: - الضباط السامون للشرطة القضائية وهم :

 

1 المدعي العام لدي محكمة الاستئناف ونوابه .

 

2 وكيل الجمهوية ونوابه .

 

3 قضاة التحقيق

 

ثانيا: ضباط الشرطة القضائية وهم مجموعة كبيرة من الموظفين بعضهم أعطيت له الصفة الضبطية بصفته ممارسا بالميدان بشكل دائم وعملي للضبطية القضائية مثل ضباط الشرطة والدرك وبعض الموظفين العموميين .

 

وفئة ثانية أعطيت لها الصفة الضبطية كامتياز خاص نظرا لحساسية مهمتها وتعدد أبعاد  عملها مثل بعض المناصب الحساسة التي قد تعالج مهام تهم أمن الدولة وسيادتها بشكل محوري لكن طبيعة تلك الحساسية والأهمية لا تخرج تلك الصفة الضبطية عن الرقابة والإشراف من طرف السلطة القضائية في دولة القانون . فالوالي مثلا أو الحاكم عندما يستعمل حقه الامتيازي في الصفة الضبطية يلزمه القانون بالتبعية في تلك المهمة للسيد وكيل الجمهورية الذي تمارس الصفة الضبطية القضائية دائما تحت إدارته وإشرافه .

 

فقد نصت المادة 13 علي ما يلي: "يقوم ضباط ووكلاء الشرطة القضائية بمهام الضبطية القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية ’

 

ولهذا الغرض يتلقون منه التوجيهات والاستفسارات والإنذارات في القضايا المتعلقة بمهامهم كضباط شرطة قضائية .

 

وتنص المادة 14 علي أنه يخضع ضباط الشرطة القضائية لإشراف المدعي العام لدي محكمة الاستئناف ولرقابة غرفة الاتهام المختصة . كل من يسند لهم القانون بسبب وظائفهم ولو كانت إدارية ‘ القيام بإجراء من إجراءات الشرطة القضائية يكونون في هذه الحالة وحدها خاضعين لنفس الإشراف والرقابة .

وتنص المادة 19 علي أنه ( يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية

 

- ولاة الولايات ومساعدوهم.

 

- حكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية.

 

-مدير الأمن الوطني.

 

-مفوضو الشرطة وضباطها ومفتشو الشرطة المعينون ضباط شرطة قضائية بمقرر مشترك بين وزير العدل والداخلية بناء علي اقتراح من المدعي العام لدي محكمة الاستئناف‘

 

-ضباط الدرك الوطني ومساعدوهم الذين لهم رتبة مساوية لرتبة رقيب أو أعلي منها ورجال الدرك الذين يكلفون بقيادة فرقة أو مركز

 

- قائد الحرس الوطني وضباط الحرس الوطني بشرط موافقة وزير العدل  علي الأخيرين.

 

- قواد الفرق الرحالة من الجيش الوطني.

 

- قواد الفرق الرحالة من الحرس الوطني.

 

ومن الجدير بالذكر أن النظام الأساسي الأخير للشرطة الصادر 2010 أعطي المفتشين الصفة الضبطية بشكل تلقائي في حين ءالت وضعيتهم التي كانت عندهم للرقباء الأوائل والمساعدين الذين أصبحوا بموجب هذا القانون يمكن أن يحصلوا علي الصفة الضبطية بقرار مشترك بين وزير العدل والداخلية .

 

ثالثا وكلاء الشرطة القضائية :

 

نصت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالقسم الثالث وكلاء الشرطة القضائية علي ما يلي:

{ يعد من وكلاء الشرطة القضائية رجال الدرك الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية وهم مكلفون:

 

- بمساعدة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفهم ‘

 

- بمعاينة الجنايات والجنح والمخالفات وإعداد محاضر عنها‘

 

- بتحرير محضر عن التصريحات التي يقدمها لهم كل شخص والتي من شأنها أن تزودهم بأدلة أوحجج أو معلومات عن مرتكبي الجرائم ومشاركيهم.}

 

وتنص المادة 25 علي أنه { يعد كذالك من وكلاء الشرطة القضائية موظفو مصالح الشرطة العاملين وهم مكلفون بما يلي:

 

- مساعدة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفهم‘

 

- إخبار رؤسائهم التسلسليين بكل الجنايات والجنح والمخالفات التي تصل إلي علمهم‘

 

- معاينة الجرائم المقررة في القانون الجنائي طبقا لأوامر رؤسائهم وتلقي كل المعلومات بقصد اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم.

 

وإذا كنا قد استعرضنا بهذا المبحث بعض المقتضيات القانونية عن تشكلة الشرطة القضائية فإنه من المهم التحدث عن تجلياتها في قطاع الشرطة بشكل خاص.

 

المبحث الثاني تجليات الشرطة القضائية في قطاع الشرطة الوطنية :

 

هناك تجليات وأدوار تلعبها الشرطة الوطنية ضمن مهامها في ميدان الشرطة القضائية يمكن تصنيفها إلي ثلاث مستويات هي الإدارات المركزية ثم المفوضيات ثم الأقسام والفرق.

 

أولا الإدارات المركزية: علي مستوي الإدارات المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني  هناك عدة إدارات تهتم بعمل الشرطة القضائية وهو من ضمن مهامها لعل من أهمها إدارة الشرطة القضائية والأمن العمومي التي تتبع لها مصالح تهتم بالموضوع كمصلحة الشرطة القضائية ومكتب الأنتربول . والمكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.ومن الجدير بالذكر أنه رغم محورية هذه المديرية في ميدان الشرطة القضائية علي المستوي الوطني فإنها ليست وحدها فهناك أدوار ميدانية أخري تقوم بها كل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. وإدارة أمن الدولة بل إن هاتين الإدارتين الأخيرتين تلعبان أدوارا أكثر حساسية ومحورية في عمل الشرطة القضائية . فالجريمة الاقتصادية والمالية بتجلياتها المختلفة وأبعادها المتعددة والمعقدة من قبيل الفساد المالي وغسل الأموال كل هذا من اختصاص مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية . كما أن الجرائم الإرهابية في أبعادها المختلفة تتم معالجتها من طرف إدارة أمن الدولة .وكذالك الجرائم التي تمس أمن الدولة وسيادتها بغض النظر عن طبيعة مرتكبها.

 

ثانيا المفوضيات : إذا كانت هناك مصالح بالإدرات المركزية علي مستوي الإدارة العامة للأمن الوطني فإن ذالك لم يكف عن وجود مفوضيات متخصصة في أعمال الشرطة القضائية مثل المفوضية الخاصة  بالشرطة القضائية والمفوضية الخاصة بالإنابات القضائية كمفوضيتين متخصصتين في الشرطة القضائية  وإن كانت كل مفوضية من  مفوضيات الأمن العمومي في التراب الوطني تمارس ضمن مهامها المحورية عمل الشرطة القضائية ويعتبر المفوض دائما مفوضا للشرطة القضائية كما يتبع له قسم تحت اسم الشرطة القضائية

 

ثالثا أقسام وفرق الشرطة القضائية : هناك فرق متخصصة في مجالات معينة تعني بعمل الشرطة القضائية مثل فرقة مكافحة الإرهاب وفرق مكافحة المخدرات وفرقة لجرائم القصر كما توجد أقسام بكل مفوضية للأمن العمومي  تحت اسم قسم الشرطة القضائية وأحيانا تتبع لهذا القسم فرقة للبحث الجنائي.

 

وخلاصة القول فإنه في دولة القانون يشكل  كل العاملين في ميدان الشرطة القضائية  فريق عمل واحد في إطار تطبيق القانون والعدالة. لكن سنة التدرج تقتضي تراتبية معينة هي التي حرص المشرع الوطني علي وضعها ضمن المسطرة الجنائية الموريتانية كي يتم تسيير الضبطية القضائية بشكل أكثر فاعلية في دولة الحق والقانون.

 

المفوض : محمد المختار ولد محمد

 

FaLang translation system by Faboba